قال رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجرى السبت المقبل إنه في حال رفض هذه التعديلات فإن الجيش سيصدر مرسوماً يحدد مراحل الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
وقال المستشار محمد عطية للصحفيين: «إذا تم رفض التعديلات الدستورية فإننا سنكون أمام فراغ تشريعي سيتم سده من خلال مرسوم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، من المتظر أن يتخذ شكل «إعلان دستوري محدود» يحدد معالم «الفترة الانتقالية التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثة».
ولم يقدم عطية أي تفاصيل بشأن محتوى هذا «الإعلان الدستوري» مكتفيا بالقول إنه سيحدد «المراحل المقبلة».
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بأن يتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر يجري خلالها تعديلات دستورية تليها انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية.
وتنص التعديلات الدستورية المقترحة خصوصا على الحد من مدة بقاء الرئيس في السلطة بحيث لا تزيد عن ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات كما تخفف القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية رفضها للتعديلات الدستورية معتبرة أنها غير كافية وطالبت بوضع دستور جديد للبلاد.
