استنكر المجلس القومى للمرأة ما صدر مؤخراً من فتوى لأحد رجال الدين بإجازة معاشرة الزوج لزوجته المتوفاة فيما يسمى بـ«نكاح الوداع».
أخبار متعلقة
وعبّر المجلس، في بيان اليوم، عن عميق استيائه من صدور مثل هذه الفتاوى الشاذة والتى تخرج عما تألفه النفس البشرية وبشكل لا يتفق مع العقل والمنطق والمبادئ الإنسانية والدين الإسلامي الحنيف وتعد انتهاكا بالغا لحرمة الميت، وفيه إهانة للمرأة والرجل في آن معاً.
ومن جانبها شددت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، على رفضها التام للفوضى المنتشرة حالياً في إصدار الفتاوى بدون رقيب أو حسيب ونشرها في وسائل الإعلام. مشددة على ضرورة العمل على وضع شروط محددة لمن يحق له الإفتاء وأن يكون من أهل الاختصاص في الفتوى، مشيرة إلى أن مثل هذه الفتاوى الشاذة لا تخدم إلا صاحبها وتحدث نوعا من البلبلة داخل الشارع المصري.
وأكدت مايا أنه على الأزهر الشريف واللجنة الدينية بالبرلمان الإسراع في اتخاذ خطوات جادة تجاه تنظيم الفتوى والتصدى لمثل هذه الفتاوى التي تصدر من شيوخ من المنتظر أن يكون دورهم هو الحفاظ على الدين وليس الإساءة إليه، مشيرة إلى أن هذا الكلام الذي صدر من أحد الشيوخ مرفوض شرعاً وإنسانياً.
كما طالبت الدكتورة مايا مرسي المجلس الأعلي للإعلام بوضع الضوابط التي تمنع ظهور هذه الأفكار الشاذة والإفتاءات المعوقة لكل مسارات التقدم والتنمية في مصر في وسائل الإاعلام نظرا لكون الإعلام أحد مصادر استقاء المعلومات لدي المواطن المصري.
