حمّل عدد من قبائل سيناء الحكومات المتعاقبة والقوى السياسية مسؤولية عدم البدء الفورى فى مشروع تنمية سيناء، مؤكدة دعمها وتمسكها بأهداف الثورة المصرية، ومتعهدة باستمرارها فى الدفاع عن أمن وحدود مصر، بالتنسيق مع القوات المسلحة، فى إطار ما وصفته بثوابت أهل سيناء الوطنية، التى لا تتغير بتغير النظام والحكام.
وطالب ممثلو القبائل فى المؤتمر الذى أقامته تحت عنوان «مستقبل سيناء بعد الثورة»، بمنطقة الباحة فى سدر الحيطان بجنوب سيناء، الثلاثاء، بتدخل المسؤولين لإطلاق سراح المصريين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية. وطالبت القبائل فى بيان ختامى للمؤتمر بإلغاء القيود المفروضة على الاستثمار فى سيناء، وتنفيذ مشروع حقيقى للتنمية، وإقرار حقوق المواطنة، بما فيها ملكية الأراضى والمساواة مع باقى المصريين، وإسقاط الأحكام الصادرة ضد أبناء سيناء، وتعويض المعتقلين منهم، وتحقيق مصالحة حقيقية. وطالبت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، التى شاركت فى المؤتمر، بتشكيل لجنة تمثل قبائل سيناء للالتقاء بالمسؤولين وعرض مطالب ومشاكل أهلها عليهم.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه طالب، حين كان عضواً فى مجلس الشورى، بإنشاء وزارة خاصة لتنمية سيناء، يتولاها أحد أبنائها، واتهم النظام السابق بأنه كان يصر على تهميش سيناء، والتعامل بتعال وصل إلى حد الظلم مع أبنائها.
وأشاد جورج إسحاق، المنسق السابق لحركة كفاية، بدور أهالى سيناء، معتبراً أنهم أصحاب الشرارة الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير، لأنهم كانوا أول من كسروا حالة الطوارئ وتظاهروا بعد أحداث طابا وشرم الشيخ احتجاجاً على الاعتقالات الظالمة التى حدثت لهم.
وطالب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، أحد مؤسسى حركة «كفاية»، أهالى سيناء بالتوحد فى مطالبهم والتمسك بها، مؤكداً أن كل المصريين يتفقون حول أهمية التعامل مع سيناء بشكل يتناسب وما تمثله من أهمية.
