طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة من وزارة المالية زيادة الدعم المالى المخصص للبورصة وشركات السمسرة، البالغ 250 مليون جنيه، عقب عودة التداول، لكن مسؤولا بارزا بوزارة المالية استبعد تحقيق هذا المطلب لتأثيره على الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن مسؤولى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة التقوا يوم الإثنين الماضى مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، للمطالبة بزيادة القرض الحسن المخصص لدعم سوق الأوراق المالية.
وأعرب عبدالسلام عن اعتقاده بأن السوق ستتكبد خسائر فى أول يومين بعد عودة التداول المرتقب، مشيرا إلى أهمية الضوابط التى وضعتها البورصة وهيئة الرقابة المالية للحد من الهبوط المتوقع للسوق، لكنها ربما لن تكون كافية لمنع أوامر البيع.
لكن مسؤولا بارزا فى وزارة المالية أكد، فى تصريح خاص، أن زيادة القرض المخصص لدعم البورصة ستؤثر على الموازنة العامة للدولة، خاصة أنه من المقرر تمويله إما من الموازنة أو بنك الاستثمار القومى.
وتساءل المسؤول عن كيفية زيادة القرض فى الوقت الذى تسود فيه توقعات بأن تصل الخسائر لدى استئناف العمل بالبورصة إلى نحو 1.5 مليار جنيه حسب توقعات إدارة البورصة.
وأضاف أن خسائر البورصة المتوقعة تفوق قدرة الموازنة على تمويلها فى ظل التداعيات الأخرى للأزمة الراهنة، لاسيما أن خسائر يومين قبل تعليق التداول فى 27 يناير الماضى بلغت نحو 70 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، رفض الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، تحديد موعد لاستئناف التداول، مشيرا إلى أن الأمر يخضع للنقاش مع جميع أطراف السوق ومسؤولى الدولة.
لكن عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، أشار إلى أهمية استئناف التداول الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أن هناك ترقباً للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم السبت المقبل.
وأوضح أن هناك مخاطر إضافية على السوق تتمثل فى استمرار الإغلاق أو إرجاء استئناف العمل حال رفض الشعب التعديلات الدستورية، بخلاف ضيق المهلة المتمثلة فى 6 جلسات، والتى بنفاذها يتم حذف اسم بورصة مصر من المؤشرات العالمية.
من جانبه، أكد معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة، ضرورة استئناف العمل بالبورصة، مشيرا إلى أن اليابان لم تتخذ قرارا بإغلاق بورصتها رغم الكارثة الطبيعية التى تمر وآثارها الضخمة على شركاتها المتواجدة فى جميع أنحاء العالم.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز« لخدمات صناديق الاستثمار، إن استمرار الإغلاق يزيد من الأعباء المالية على الشركات فى ظل عدم وجود موارد مالية أخرى.
وبينما أبدى السماسرة وشركات الأوراق المالية استياءهم من استمرار تعليق الأعمال، إلا أن بعضهم أشار إلى تغير مسار حياتهم اليومية فى ظل الإغلاق الحالى.
مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى المسؤول بإحدى شركات الأوراق المالية، قال إن ثورة 25 يناير غيرت برنامج أعماله اليومى بشكل جذرى، مشيرا إلى أنه يشعر بأنه خرج على المعاش مبكرا.
وكان البرنامج اليومى لبدرة، حسب تقرير لـ«رويترز»، قبل الثورة وتوقف العمل بالبورصة يشتمل على القيام مبكرا ثم التوجه للشركة التى يعمل بها، وبعدها يذهب إلى جامعة عين شمس حيث يقوم بعمل أبحاث للحصول على شهادة الدكتوراة فى أسواق المال، بينما كانت نهاية البرنامج هى الجلوس مع زوجته وابنه لمدة ساعة ليلا قبل الخلود إلى النوم.
أما الآن فيقول بدرة: «أقضى أغلب وقتى صباحاً فى متابعة الصحف والذهاب للنادى، أما ليلا فأذهب لأى كوفى شوب لمقابلة الأصحاب».
وكان العاملون فى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية قد نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البورصة المصرية للمطالبة بعودة التداولات سريعا، فيما طالب آخرون بضرورة التدخل لصرف رواتبهم التى أوقفتها بعض الشركات بسبب الخسائر التى منيت بها بعد وقف التعاملات بالسوق.
