اهتمت الصحف العربية الصادرة الأربعاء بإتمام المرحلة الأولى من صفقة تحرير الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وحالة المجتمع المدني بعد الثورة في مصر، واستعداد الإخوان المسلمين للحوار مع واشنطن، فضلًا عن هجوم محامي آل مبارك على مساعد وزير العدل بسبب كشفه عن ثروات نجلي الرئيس السابق.
تحرير الأسرى
رأت صحيفة «النهار» اللبنانية أن صفقة تحرير الأسرى الأخيرة «أخرجت حماس من النفق وأحيت الأمل في المصالحة وعودة التفاوض، وأضافت أن الصفقة التي حررت 477 أسيرًا فلسطينيًّا دفعة أولى من أصل 1027 أسيرًا وأسيرة لاقت ترحيبًا عربيًّا ودوليًّا.
كما قالت الصحيفة إن عملية التبادل «أعادت تسليط الضوء بقوة على حماس باعتبارها لاعبًا قويًا على الساحة الفلسطينية، خصوصًا بعد تزايد عزلتها في قطاع غزة الذي يعاني حصارًا اقتصاديًّا خانقًا منذ عام 2007».
أما صحيفة «السفير» اللبنانية، فذكرت في عنوانها الرئيسي أن «عرس تحرير الأسرى أعاد لفلسطين وحدة الأرض والشعب»، وقالت إن صفقة الجندي جلعاد شاليط الإسرائيلي الذي تم تسليمه للسلطات الإسرائيلية مقابل تحرير 1027 أسيرًا فلسطينيًّا، أظهرت عجز الجانب الإسرائيلي.
وأضافت «السفير» أن إسرائيل ««لم يكن لديها خيارات أخرى»، خصوصًا في ظل انعدام الخيار العسكري، بحسب محللين وساسة إسرائيليين. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى ما قاله بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطاب ألقاه في القاعدة العسكرية عقب وصول شاليط، إن «هذا اليوم مازال يومًا صعبًا والثمن كان باهظًا»، محذرًا السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم من أنهم «إذا عادوا إلى الإرهاب، سيضعون أرواحهم على أكفهم».
من جانبها، ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن صفقة شاليط «وحدت الفلسطينيين»، لكنها قالت إنها أيضًا «فجرت أزمة صحفية مع مصر»، فمن ناحية، وقف أنصار «فتح» و«حماس» جنبًا إلى جنب في احتفالية رجوع الأسرى لأول مرة، لكن إسرائيل من ناحية أخرى نددت «بالحديث القسري» الذي أجراه التليفزيون المصري مع شاليط بعد خروجه من مكان أسره.
أما «السفير»، فنقلت عن مصادر إسرائيلية انتقاداتها «الحادة» للمقابلة التليفزيونية، إلى حد وصفها «بالأمر المخزي الذي لا يمكن الافتخار به»، وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايجال بالمور قائلا: «هذه المقابلة فُرضت على شاليط قبل عودته إلى إسرائيل، وانطوت على انعدام الحساسية تجاهه».
المجتمع المدني أسوأ بعد الثورة
على صعيد آخر، ذكرت «الشرق الأوسط» أن تقارير حقوقية مصرية وأجنبية قالت إن «التضييق على منظمات المجتمع المدني تزايد بعد ثورة 25 يناير»، مشيرة إلى وجود أكثر من 22 ألف منظمة، لا يؤثر منها على المجريات العامة سوى مئات قليلة، تتركز في القاهرة.
وأشارت إلى تقديم 49 منظمة أهلية في مصر شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب تعنت السلطات الجديدة بعد الثورة، قالت فيها إن هناك تضييقًا يمارس ضدها بشكل أكبر بعد 25 يناير، مما كان الوضع عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت شيماء أبو الخير، المستشارة الإقليمية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إن الحكام الجدد في دول الربيع العربي، تونس ومصر، يضيقون على العمل الأهلي بشكل عام، «أصبح التضييق على الحريات وعلى حق التجمع والتظاهر حالة عامة في مصر بعد ثورة 25 يناير، ونعتقد أنها حملة منظمة غرضها السيطرة على حجم المعلومات التي تصل للمواطن والتشكيك في المعلومات والإساءة لأصحابها، وكذلك التشهير بسياسيين».
الإخوان والحوار مع واشنطن
ذكرت «الحياة» اللندنية أن الأمين العام للإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين والناطق باسمها الدكتور محمود غزلان التقيا الثلاثاء وفدًا مشتركًا من منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية وبعض مساعدي أعضاء الكونجرس، وقال غزلان لـ«الحياة» إن «الوفد الأمريكي ظل طوال اللقاء يتساءل عن المناخ السياسي في مصر، وأبلغناهم بأن هناك تغييرًا جذريًا بالنسبة إلى الجماعة».
وأضاف أن الأمريكيين تحدثوا عن الانتخابات، فيما أكد لهم غزلان أن «الانتخابات هذا العام مختلفة عن أي انتخابات سابقة، وسيكون معدل المشاركة فيها قياسيًا»، فيما «نوهت الجماعة إلى الإشراف القضائي على الانتخابات ومتابعة منظمات حقوق الإنسان والإعلام لها، إضافة إلى أن العالم كله يضع عينيه على هذه الانتخابات ما يرجح أن تكون جيدة، لكن في الوقت نفسه هناك أمر سلبي وهو محاولة فلول الحزب الوطني المنحل فرض نفسها على الساحة السياسية عبر الاستحواذ على عدد من مقاعد البرلمان، وهو أمر خطير سببه عدم إصدار قانون العزل السياسي».
الديب يهاجم الجوهري
نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن فريد الديب، محامي عائلة مبارك، قوله إن الأموال التي تخص جمال وعلاء مبارك والمقدرة بحوالي 340 مليون دولار ومودعة في بنوك سويسرا، جاءت من مصادر مشروعة. وردًا على ما قاله مساعد وزير العدل، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج المستشار عاصم الجوهري، حول توصل اللجنة لتلك المعلومات، قال الديب في بيان إن مصادر الثروة ليس لها علاقة بمصر، وإنها أتت من البورصات العالمية.
وأشار الديب الى أن علاء مبارك غير خاضع ـ سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية ـ لقانون الكسب غير المشروع، لكنه تعاون مع لجان التحقيق. وأضافت «الشرق الأوسط» أن الديب تقدم ببلاغ ضد الجوهري، اتهمه فيه «بإفشاء أسرار التحقيقات مع نجلي الرئيس السابق».
