تواصل «المصرى اليوم» نشر نص التحقيقات مع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى قضية اتهامهما بإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
أخبار متعلقة
كان تقرير وحدة غسيل الأموال، كشف أن «الفقى» فتح حساباً لدى أحد البنوك فى سبتمبر 1993، وفى 14 يوليو 2008 حدث بياناته، وأوضح الفقى أنه يشغل منصب وزير الإعلام، ودخله الشهرى 150 ألف جنيه، قيمة راتبه وإيرادات عقارية وزراعية، إضافة إلى عائدات أسهم. وتستكمل الجريدة نشر أقوال المسؤولين بوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة المالية.
استدعت النيابة رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة، بعد أن انتهت النيابة من سماع أقوال مدير عام فى وزارة المالية بشأن واقعة طلب وزير الإعلام السابق تدبير مبالغ مالية للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلانية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية والإنجازات التى تحققت على أرض مصر منذ عام 1981 حتى 2010، فترة تولى محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، أمور البلاد.
وقال كارم محمود يوسف، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة، فى التحقيقات إنه مختص بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وإن الموازنة عبارة عن برنامج زمنى لتنفيذ الخطة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى الارتفاع بمستوى معيشة الفرد وزيادة الدعم وتوفير الوظائف والارتقاء بمستوى الخدمات، وأكد أن أى مبلغ يتم صرفه من المال العام عن طريق وزارة المالية يجب أن يستهدف تحقيق تلك الأهداف، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وواجهته النيابة بما جاء فى التحقيقات بأن وزير الإعلام السابق طلب تعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أجل الإنفاق على الحملات الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى، فضلا عن تغطية الأحداث المهمة فى مصر وإظهار الإنجازات التى تمت على أرض مصر خلال الفترة من 1981 حتى عام 2010، وأكد أن هذا الكلام صحيح، إذ عمل يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، على تعزيز تلك الموازنة بذلك المبلغ على دفعات، الدفعة الأولى 8 ملايين جنيه للعام المالى 2009- 2010، والدفعة الثانية 16 مليون جنيه من موازنة عام 2010- 2011، و12 مليون جنيه من ذات الموازنة، وقال إن وزير المالية خصص هذا المبلغ من باب السلع والخدمات فى الاحتياطى العام، وإن المحددات العامة للصرف من هذا الباب طبقا للمعايير الموضوعة للصرف من الاحتياطيات تتمثل فى الإنفاق على الصيانة بأنواعها والتطوير والتدريب وسداد مستحقات المرافق العامة وهى مدرجة فى معايير الصرف على سبيل المثال، وليس الحصر.
وعن علاقة تلك المعايير الموضوعة لأوجه الصرف بالخطة العامة للدولة، قال إنها تهدف تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة، وسألته النيابة: هل الإنفاق على حملات إعلامية لمجلسى الشعب والشورى وإظهار الإنجازات التى تمت على أرض مصر خلال فترة الحكومة السابقة وفترة رئاسة مبارك، تحقق أياً من هذه الأهداف، فرد بأن الصرف على تلك الأمور لا يتفق مع الخطة العامة للدولة.
أضاف «يوسف» أن الموافقة على تخصيص هذه المبالغ للإنفاق فى هذه الأمور يسأل عنها وزير المالية ووزير الإعلام السابقان، إذ إن كليهما يعلم أهداف الخطة العامة للدولة، وهما القائمان على تنفيذها، وبالتالى فهما المسؤولان عن أى مخالفة فى هذه المسألة.
وطلبت النيابة محمد رؤوف عبدالله، مدير عام جمعية الرعاية المتكاملة لجلسة تحقيق، وقال إنه يختص بإدارة شؤون الجمعية المتعلقة بنشاطها الثقافى والاجتماعى، طبقا للائحة الجمعية، وسألته النيابة: هل تسلمت الجمعية العملات الذهبية والفضية التى تم إصدارها كعملة تذكارية بمناسبة مرور 20 عاماً على مهرجان القراءة للجميع، فقال: لا لم نتسلم أى عملات ذهبية أو فضية أو حتى برونزية خاصة بالمهرجان، ونفى أن تكون الجمعية أصدرت أى قرار بشأن إصدار تلك العملات، لأن هذا الأمر لا يدخل فى اختصاص الجمعية.
وحول وجود علاقة لوزير الإعلام السابق بأنشطة الجمعية، قال إن الفقى عضو فى مجلس إدارتها، ويحضر اجتماعاتها بصورة منتظمة، وعندما سئل عما ورد على لسان إبراهيم عوض، مدير مكتب الوزير السابق، من أن هناك عملات ذهبية وفضية تم إصدارها كعملات تذكارية لمهرجان «القراءة للجميع»، وأنها أرسلت، وفقا لما قرره الوزير السابق، إلى الجمعية، قال: هذا الكلام غير صحيح، وتلك لا نعرف عنها أى شىء حتى الآن، بل إن مدير مكتبه أرسل لى بالفاكس نموذج إيصال الأمانة المطلوب منى تحريره، وقدم صورة ضوئية لإيصال تسلم خالى البيانات مثبت به: «تسلمت أنا ... العملات الذهبية والفضية الخاصة بالاحتفال بمرور 20 عاماً على أنشطة مهرجان القراءة للجميع من عمرو كمال، سكرتير وزير الإعلام، على سبيل الأمانة لحين سداد ثمنها، ومثبت به قيمة تلك العملات وأنها 100 عملة ذهبية فئة 10 جنيهات، و100 عملة ذهبية فئة 5 جنيهات، و200 عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد، و500 عملة فضية فئة 5 جنيهات، و500 عملة فضية فئة الجنيه الواحد».
وتلقت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى أكدت أن خالد زكريا، مدير إدارة البروموهات فى قطاع قنوات النيل المتخصصة، الذى تم ضمه لعضوية اللجنة الخاصة بوضع كراسة الشروط والمواصفات لأعمال تطوير القنوات الإقليمية بموجب القرار رقم 374 لسنة 2010، الصادر من أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه يعمل من الباطن فى الشركة المنفذة لأعمال التطوير سالفة الذكر، وكان منوطا به وضع المواصفات والشروط الواردة بكراسة الشروط التى تم توزيعها على الشركات المتقدمة للممارسة، وجاءت الشروط متطابقة مع العرض المقدم من الشركة التى يعمل بها من الباطن، وتمت الترسية عليها.
وأكدت التحريات أن قيمة التعاقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة مبالغ فيها بالمقارنة بالأسعار السائدة فى السوق المحلية، وأى قيمة أعمال تطوير لا تزيد على 450 ألف جنيه رغم تقديم القناة الثالثة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية، التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، عرضا فنيا لتطوير هذه القنوات، وكان بإمكانية القناة الثالثة تنفيذ أعمال التطوير عن طريق التعاقد بهذه القيمة، لكن تم استبعاد عرضها ضمن العروض الأخرى والترسية على الشركة مجاملة للشيخ.
وقالت إن الفقى لم يتدخل فى أعمال اللجنة المشكلة الخاصة باختيار الشركة المنفذة لأعمال تطوير القنوات الإقليمية، وإنه سبق أن عرض الأعمال التى نفذتها الشركة بشأن أعمال التطوير وأبدى ملاحظاته عليها، ورفض تلك الأعمال لعدم جودتها، وأوصى عادل معاطى، رئيس قطاع القنوات الإقليمية، شفويا بأن ينبه على الشركة المذكورة بإعادة صيانة الأعمال المنفذة وتجديدها بغرض الحصول على أعلى جودة فنية فى مجال التطوير.
وبعد أن أثبتت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى التحقيقات بدأت فى سماع أقوال أحمد حلمى عوض، مستشار سكرتارية رئيس الجمهورية، وقال إنه مسؤول السكرتارية الخاصة ضمن طاقم مع زميل آخر لإدارة مكتب حرم الرئيس السابق، ويختص بتسلم المكاتبات الخاصة بها والمكالمات الهاتفية، وإنه يمارس هذه المهمة منذ حوالى 30 سنة، وعن معلوماته عن واقعة إصدار العملات الذهبية والفضية، الخاصة بمهرجان القراءة للجميع، قال: «أبلغت من السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية بأن حقيبة بلاستيكية موجودة فى أحد الأماكن الملحقة بمنزل الرئيس السابق، وطلبت منى أن آخذ الحقيبة وأسلمها إلى إبراهيم عوض، مدير مكتب أنس الفقى، فتوجهت وأخذت الحقيبة وتبين لى أن بداخلها حقيبتين سوداوين، وكلمت إبراهيم عوض وأخبرته بأن لدى تعليمات بتسليمه الحقيبة، وقابلته أمام مبنى جمعية الرعاية وسلمتها له، ولم أكن أعرف شيئا عما بداخل الحقيبة، ولم يخبرنى أحد بأى شىء عن ذلك، فقد كلفت بمأمورية محددة وسلمت الحقيبة البلاستيكية لإبراهيم عوض، حتى إنه لم يخبرنى بما داخلها.
وواصلت النيابة سماع أقوال راوية سعد مقبول، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأكدت أنها مختصة بالإنتاج الدرامى المباشر أو المشارك أو ما توكل به من قبل رئيس الاتحاد أو الوزير، وبالنسبة للعقود التى وقعتها بصفتها رئيس قطاع إنتاج والخاصة بإنتاج الأعمال الدرامية بنظام المنتج المشارك، فتتضمن المقابل المادى الذى يعادل حصة المشاركة فقط، أما بشأن حق العرض، فكانت العقود التى وقعتها تفضى بحق الاتحاد فى عرض العمل طول مدة الحماية القانونية، لكن نظرا لأن موعد عرض تلك الأعمال هو شهر رمضان، كانت العقود تتضمن تنظيما خاصا لعرضها، ومن حق الاتحاد عرض العمل على شاشاته.
وأشارت إلى أنها لم توقع على أى عقود إنتاج مشترك منذ تولى أسامة الشيخ، رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه استأثر بتوقيعها، ولم تمر بالمراحل واجبة الاتباع قبل التوقيع على أى عمل إنتاج مشترك، موضحة أن أى تعاقد إنتاج مشترك لابد قبل التعاقد أن يعرض على لجنة متخصصة، برئاسة وعضوية مجموعة من المتخصصين فى مجال الإنتاج، وأن هذه اللجنة تدرس العمل المطلوب الاشتراك فيه، وجميع الإجراءات، وصولا إلى ميزانية حقيقية له، ومقترحا بنسبة المشاركة، وبعد ذلك تعرض نتائجها على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للموافقة أو الرفض، فإذا وافق تم التعاقد بالضوابط التى صدرت بها توجيهات اللجنة.
واستمعت النيابة إلى أقوال منى محمد فهمى المنفلوطى، وكيلة وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأكدت أنها كانت تشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية حتى 31 مارس العام الماضى، وبعد هذا التاريخ تمت الاستعانة بها لأداء أعمال قانونية وما يحال إليها فى هذا الصدد، ومراجعة ما يحال من عقود إنتاج مكتوباً من رئيس الاتحاد من الناحية القانونية، وأكدت أنها لم تشترك فى مراجعة عقود الإنتاج المشترك التى أحيلت من أسامة الشيخ، رئيس الاتحاد، ولم تتدخل فى مراجعتها وتولى مراجعتها مستشار قانونى فى قطاع الانتاج، وأشارت إلى أن هناك بنودا تم تغييرها فى عقود الإنتاج المشترك، وهى البنود الخاصة بحق العرض ونسب التسويق وكانت تصوغ هذه البنود أحيانا، بناء على تعليمات «الشيخ».
وقالت أميمة عبدالفتاح حامد، مدير عام التسويق بالقطاع الاقتصادى، إنها تختص بالتسويق وإبرام العقود الخاصة بالتسويق الخارجى للدول العربية والقنوات الفضائية، وتحديد نصيب الاتحاد من عائدات تسويق المسلسلات المنتجة بنظام المنتج المشارك، وهل يسدد الطرف الثانى المشارك مقابل عرضه الأعمال المنتجة على شاشاته والاستثمار بعائدات العرض، وأشارت إلى أنه طبقا للقواعد العامة فى مشاركة الإنتاج فإنه إذا عرض الاتحاد العمل على قنواته، فعليه أن يدفع مقابلا مادياً أو معنويا، وكذلك الأمر بالنسبة للأطراف المشاركة، وتعهدت أمام النيابة بإعداد تقرير من واقع فحص عقود المسلسلات المبرمة بنظام الإنتاج المشارك بين أسامة الشيخ، بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والغير، لبيان الأعمال الفنية التى حصل فيها الطرف المشارك مع الاتحاد على حق عرض العمل، وما إذا كان استأثر بعائدات ذلك العرض من عدمه، من واقع مطابقة تلك العقود مع سجلات التسويق وعائداته، بعدما كلفتها النيابة بذلك.
