ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب القرارات الوزارية الأخيرة فيما يتعلق بإلغاء الشهادة الابتدائية، واعتبار مادة الحاسب الآلي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، بالإضافة إلى مناقشة نظام الثانوية الجديد الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد وموضوع صيانة المدارس.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، إن نظام الثانوية العامة الجديد المعروف بالنظام التراكمي على 3 سنوات الذي طرحه الوزير مازال موضع بحث ونقاش داخل اللجنة، وستقوم اللجنة بدراسته مع عدد من الخبراء والمتخصصين، ولو تطلب الأمر عقد جلسة استماع مع الخبراء والتخصصين ستفعل اللجنة ذلك.
وأشار «شيحة» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة الأحد، إلى أن نظام الثانوية العامة لا يتغير إلا بتعديل القانون، وبالتالي فإن لجنة التعليم ستكون هي المنوطة بذلك، ولن يمر إلا إذا كان في مصلحة الشعب.
و أضاف: «قناعتي الشخصية ضد هذا النظام حتى الآن إلا لو تم إقناعي بعكس ذلك من قبل الوزير والخبراء، لأنه قد يتحول إلى تجارة وزيادة الدروس الخصوصية وسنكون حائط صد ضد هذا النظام لو شعرنا بذلك».
و تابع «شيحة» أن الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الوزارة شهد مناقشة أراء أعضاء اللجنة في القرارات الوزارية الأخيرة، واللجنة تبلور آرائها وستستمع إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه القرارات استعدادا للقاء آخر مع الوزير في أكتوبر المقبل.
وأوضح أن دور لجنة التعليم بالبرلمان ليس فقط إعداد التشريعات، وإنما التأكد من أن قرارات الوزارة سليمة وعلى قدر من التوافق المجتمعي، وتمت بطريقة مدروسة ومنضبطة، وهذا دور اللجنة الرقابي على أعمال الوزارة.
وعن صيانة المدارس قال إن اللجنة هدفها الاستماع إلى المشاكل الموجودة في بعض المدارس ولو احتاجت الوزارة لأي دعم من الحكومة ستكون اللجنة سند لها في هذا الأمر.