أعلنت السفارة السويسرية بالقاهرة أنها «لن تتطرق إلى الوضع الخاص لكل شخص ممن جمدت أموالهم».
وأكدت أن هناك «تحقيقات تجريها النيابة العامة بسويسرا حول احتمال تورط أعضاء من عائلة مبارك في عمليات غسيل أموال، وأيضًا فيما يتعلق بالانضمام لتشكيل عصابي لغسيل الأموال».
وأضافت أن المحكمة الفيدرالية السويسرية وضعت إجراءات خاصة برد الأموال غير المشروعة، وتلك الإجراءات من شأنها، إذا ثبت التورط في أي شكل عصابي، أن تُعفي الدولة المطالبة، وهي مصر، من عبء تقديم ما يثبت عدم شرعية الأصول التي تم تجميدها.
وقد أثبتت التجربة، بحسب السفارة، أن هذا «يمكن أن يؤدي للإسراع من عملية استرداد الأموال المهربة».
