أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، عن رغبتها في إبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتيح استمرار التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقالت الحكومة، في بيان، أصدرته عشية نشرها وثيقة عمل حول هذا الموضوع إن هدفها هو إبرام «معاهدة توفر قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الشُرطي والأمني والجنائي بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف البيان أن إبرام مثل هكذا معاهدة من شأنه أن يحول دون ظهور «ثغرات عملانية» بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمتوقع حصوله في 2019.
ووثيقة العمل المرتقب صدورها الاثنين ستوضح خصوصا ما إذا كانت بريطانيا ستستمر في عضوية يوروبول، الهيئة المكلفة مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والإرهاب.
وهذه ليست أول وثيقة عمل تنشرها الحكومة البريطانية بشأن نظرتها إلى العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في مجال محدد بعد بريكست، فقد سبقتها وثائق عمل عدة تناولت خصوصا مسائل الجمارك والحدود مع أيرلندا والتعاون في مجال الدفاع.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون بريكست ديفيد ديفيس قوله إن «تعاونا دوليا فعالا هو حتما أساسي للمملكة المتحدة كما للاتحاد الأوروبي إذا ما أردنا إبقاء مواطنينا بأمان وسوق المجرمين أمام القضاء».
وأضاف «لدينا أصلا مستوى معمق من التنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول مسائل الأمن ومن مصلحتنا المتبادلة إيجاد الوسائل لتحسين ذلك».
وستلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابها الكبير المقبل عن بريكست، يوم الجمعة المقبل، في مدينة فلورنسا الإيطالية، «القلب التاريخي» لأوروبا.