ضبطت سلطات الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة عبدالمنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، محاولتى تهريب لكمية من العملات المعدنية والورقية والسندات الأثرية، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
أخبار متعلقة
واشتبهت اللجنة المشكلة بالوردية الثالثة بجمرك البريد السريع، في مشمول أحد طرود البريد الشخصية المصدرة لدولة الإمارات العربية، بوزن 2 كيلو صادر، ومشمولة طبقا للمستندات، عبارة عن مكواة حديدية ونموذج سيارة قديم وعلبة قطيفة بها (سبحة + خرز).
وفتحت اللجنة المشكلة بفتح الغلاف الداخلى العلبة القطيفة، وتبين وجود عملة روسية وعملة ألمانية ورقية و2 سند بنكي و2 عملة معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني، و4 عملات منها دائرية مثقوبة من المنتصف فئة 5 مليم تحمل تاريخ 1916م- 1335هـ والأخرى فئة الـ10 مليم تحمل تاريخ 1917م- 1335هـ، وتحملان نفس الوصف، وجاء على أحد وجهيها عبارة حسين كامل، سلطان مصر، وتاريخ سك العملة، وعلى الوجه الآخر فئة العملة مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية، و2 عملة معدنية دائرية الشكل مثقوبة من المنتصف واحدة فئة 1 مليم تحمل 1335م والأخرى فئة 2 مليم بنفس التاريخ، كذلك 3 عملات معدنية دائرية الشكل مختلفة الأحجام الأولي فئة 10 قروش عليها صورة الملك فؤاد الأول، ملك مصر سنة 1923م، وعملة معدنية دائرية الشكل فئة نصف مليم بإجمالى 12 عملة، وعليه حُجز الطرد للعرض على الوردية الصباحية، وبمعاينة اللجنة المشكلة للمضبوطات أفادت في تقريرها بأن العملات الـ12 والـ2 سند بنكي جميعها تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وقررت اللجنة التحفظ علي المضبوطات، كما قامت اللجنة بإخطار كل من السفارتين الروسية والألمانية للتفضل بإبداء الرأى في مدى أثرية العملات الورقية المضبوطة من عدمه طبقًا للقانون الخاص بهما.
وقرر عبدالمنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار نيابة النزهة.
