أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيلتقى مع ممثلى أصحاب الأعمال الخميس المقبل لمناقشة موضوع صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 15% من الراتب للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال خلال اجتماعة، الثلاثاء، بمقر الوزارة مع مديري المديريات إنه سيلتقي بممثلي بعض منظمات أصحاب الأعمال لإقرار العلاوة لجميع العاملين في القطاع الخاص والاستثماري وذلك لتخفيف حدة المعاناة عن العاملين.
وطالب وزير القوى العاملة جميع العاملين في الوزارة والمديريات ومكاتب القوى العاملة ببذل قصارى جهدهم من أجل إقناع أصحاب الأعمال لإقرار العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين في الحكومة والقطاع العام بنسبة 15% لصرفها للعاملين بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية بذات النسبة، كما طالبهم بالتعامل مع الإضرابات الفئوية والاعتصامات بمواقع العمل المختلفة من خلال التفاوض مع العمال على ضرورة عدم توقف العمل والإنتاج لأي سبب من الأسباب لكونه ليس من الصواب على حد قوله تعطيل العمل والإنتاج من أجل تنظيم إضرابات واعتصامات.
وقرر البرعي تشكيل غرفة عمليات دائمة الانعقاد بمقر الوزارة من أجل مواجهة المشاكل والاعتصامات والإضرابات العمالية الفئوية بمختلف مواقع العمل، وبحث سبل مواجهة المشاكل المستعصية منها، التي تتطلب المزيد من الاتصالات سواء بالمحافظين أو رؤساء الشركات القابضة والتابعة.
وأشار إلى أن الحريات النقابية خطوة لن يتم التراجع عنها في مصر، مطالبا مديري مديريات القوى العاملة بتلقي جميع طلبات اللجان النقابية المستقلة «الجديدة» بعد التأكد من استيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة وفقا للقانون واللوائح.
وقال إنه تم تشكيل لجنة لصياغة التعليمات الخاصة بإجراءات تلقي طلبات إنشاء اللجان النقابية الجديدة، وستعمم على المديريات كافة خلال الأسبوع الجاري.
ولفت إلى أن دور القوى العاملة بشأن تعويضات العاملين عن الأضرار التي لحقت بهم أعقاب الثورة قد انتهى بإرسال كل الاستمارات إلى وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية باعتبارهما الجهتين المختصتين بصرف التعويضات، مؤكدا أن الوزارة قد اتخذت إجراءات فاعلة على طريق صرف تعويضات المنشآت المتضرره خاصة السياحية منها.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الشكل النهائي لاستمارات حصر الحقوق المالية والمادية للعمالة المصرية العائدة من ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات سيتم توزيعها بالمجان على العائدين من الجماهيرية على أن تعاد للوزارة مرفقا بها كل المستندات اللازمة بالبريد المسجل على عنوان الوزارة في مدينة نصر من أجل مطالبة الحكومة الليبية بها.
