كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل ذبح طالب جامعي لشقيقه الأكبر وزوجته وطفلته بمركز سنورس في محافظة الفيوم، إذ تبين أن مشادات كلامية تكررت بين الطالب وشقيقه بسبب رغبته في التحويل من كلية التجارة ببني سويف، إلى أحد المعاهد الخاصة التي تقبل الااتحاق بها بمصاريف دراسية باهظة، بعد أن تعثر في دراسته بالكلية، وتأخر عن دفعتيه عامين، وهو ما قوبل بالرفض من شقيقه.
وقالت التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام فوزي مدير مباحث الفيوم، واللواء هشام خطاب مدير الأمن والتحريات بقطاع الأمن العام، إنه في يوم الواقعة، وقعت مشادة كلامية بين الطالب وشقيقه أحمد «محاسب» 32 سنة، داخل شقته، بسبب رغبته في التحويل إلى معهد خاص، وكرر شقيقه الأكبر رفضه للطلب، معتبرا أن مصلحة الطالب تكمن في استمراره بكلية التجارة بجامعة بني سويف ومحاولة تعويض ما فاته ليتخرج منها.
وأضافت التحريات أن الطالب – والده متوفى ويتولى الإنفاق عليه إخوته- ترجل مسرعا من شقة أخيه الأكبر، وعاد مرة أخرى بأنبوبة بوتاجاز قاصدا تفجير الشقة، أو أخذ المبلغ المالي المطلوب للتحويل، ووقعت مشادة كلامية أخرى بينهما تطورت لشجار، استل على إثره الطالب سكينا من المطبخ ووجه طعنات متفرقة لأخيه في الظهر والرقبة، وأجهز على زوجته «إسراء» 27 سنة، بعد أن حاولت الدفاع عن زوجها بطعنات متفرقة ثم أنهى حياة طفلتهما «لوجين» عامين، بالسكين.
وتابعت التحريات أن الطالب المتهم، حاول الاستيلاء على أكثر من نصف مليون جنيه من داخل دولاب بغرفة نوم أخيه، إلا أن صوت طرق أمه على الباب، جعله يكتفي بأربعين ألف جنيه ويقفز بهما من شرفة العقار ويفر هاربا تاركا وراءه بركة دماء شقيقه وأسرته.
وذكرت التحريات أن القتيل مريض بالسرطان وكان يعالج منه، وأن والدته اعتادت الذهاب إليه للاطمئنان عليه يوميا، وأنها عندما طرقت الباب لم يرد عليها أحد فظنت أنهم غير متوجهين وعادت إلى منزلها لا تعلم شيئا.
وتوجه الطالب إلى بورتو مارينا بالساحل الشمالي بقصد الهرب، وساقته مخيلته إلى العودة إلى الفيوم للاختباء عند أحد معارفه، بعد قضاء 3 أيام في الساحل، إلا أن أجهزة الأمن بالفيوم برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الأمن، أعدت له كمينا محكما وألقت القبض عليه حال عودته، واعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السكين المستخدمة في الواقعة، وعثر بحوزته على 17 ألف جنيه بقة المبلغ المالي المسروق من دولاب غرفة نوم أخيه، وأخطر اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.