حددت محكمة مدنى جنوب القاهرة، جلسة 12 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى تقدمت بها نورا على، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ضد رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تطالب فيها بحل «الحزب» وفرض الحراسة على مقاره لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفية أمواله.
وقالت «نورا» فى دعواها إن «الوطنى» كان حزب الحكومة قبل ثورة 25 يناير، وزالت شروط استمراره كحزب سياسى، لاتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما هو ثابت من واقعة «الجمل الشهيرة» التى يحقق القضاء فيها مع أعضاء من «الوطنى» ونواب مجلسى الشعب والشورى، مروراً بإصدار الأوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم.
وقالت فى دعواها إن أعضاء الحزب يحاولون جمع شتاتهم للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها، باستخدام أساليب البلطجة، ولفتت إلى أن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقاره ووحداته واستمراره فى ممارسة نشاطه تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد، وترويع المواطنين، وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية، وقالت إن نص المادة 12 من قانون الأحزاب السياسية أكد أنه لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه، طبقاً للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى، لذا يجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد البنوك المصرية، وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى، على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات، بصفة دورية، مراجعة دفاتر ومستندات وحسابات إيرادات ومصروفات الحزب، وغيرها من شؤون مالية، للتحقق من سلامة موارده ومشروعية أوجه صرف أمواله. وطالبت بصفة مستعجلة بوقف الحزب عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية، تحت أى مسمى، أو كيان قانونى لحين الفصل فى الدعوى، وفرض الحراسة على جميع مقاره ووحداته، مهما كانت الشعارات أو المسميات التى يحملها المقر أو الوحدة، وتعيين حارس من «الجدول» لتسلمها حتى الفصل فى هذه الدعوى.
وقال الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب، إن اللجنة التى تم تشكيلها لحصر وبحث أوضاع مقاره لم تنته من مهمتها، وأضاف أن مقار «الوطنى» تنقسم إلى ثلاث نوعيات، الأولى ما تم الحصول عليه من عودة الحياة الحزبية فى عهد الرئيس السادات، وقام بتوزيعها الدكتور مصطفى خليل، أمين عام الاتحاد الاشتراكى وقتها، وتمثل 10٪ من مقاره الحالية، وتابع: إذا كانت الدولة راغبة فى استردادها فلن يمانع الحزب. والنوعية الثانية تتمثل فى المقار التى اشتراها الحزب وأصبحت ملكاً له، وتمثل 20٪ من المقار، ولا يوجد مشاكل بها، والنوعية الأخيرة عبارة عن مقار تم استئجارها وتمثل 70٪، ويتم التعامل مع ما يعترضها من مشكلات، من خلال عقود الإيجار وما بها من بنود، ولفت إلى أن حال ظهور أى وضع غير قانونى فى أحد المقار لن نتمسك به.
وقال رجب إن «الحزب» يعتمد الآن على أعضائه وليس على الحكومة، لأننا لم نعد فرعاً منها، وغير ملتصقين بالدولة، وإنما نحن حزب سياسى مطروح على الساحة مثل الأحزاب الأخرى نعتمد على الأعضاء وتبرعاتهم لاستكمال المسيرة.
من جهة أخرى، تقدم المهندس معتز رسلان، رجل الأعمال، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، يحمل رقم 4406 بتاريخ 14/3/2011 بلاغات نائب عام، يتهمه بالتشهير بسبب ذكر «رجب» لاسمه ضمن القائمة، التى أعلن عن فصلها من الحزب الوطنى، الاحد ، بسبب تورطها فى أعمال الفساد. وأكد رسلان فى بلاغه أنه لا ينتمى لأى حزب سياسى فى مصر، وأنه لم يكن عضواً بالحزب الوطنى أو أى حزب سياسى آخر، واتهم «رجب» بالتشهير برجال الأعمال الشرفاء.
وأشار إلى أن السقوط المهين لـ«الوطنى» وتخلى الجميع عنه، وضع إدارته فى حالة انعدام وزن، وعدم الدراية بأسماء الأعضاء الحقيقيين بالحزب.
