رفضت معظم القوى السياسية، وأحزاب المعارضة، التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، وقرروا حشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بالرفض، ودعت المواطنين للمشاركة فى مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لإعلان رفضهم هذه التعديلات، والمطالبة بدستور جديد، باعتبار أن الدستور الحالى سقط بسقوط النظام، فيما أعلن الحزب الوطنى عند دعوة أعضائه للتصويت بالموافقة على التعديلات.
قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن الحزب بدأ الاستعداد لمواجهة التعديلات الدستورية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية فى الأيام القليلة المقبلة، لإيجاد ضغط شعبى لرفض التعديلات، مشيراً إلى أن قوى المعارضة كانت تنتظر أن تمتد التعديلات إلى المواد التى تخص صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة، والتى جعلت منه ديكتاتوراً فى النظام السابق، إلا أن اللجنة خيبت ظن القوى الوطنية، واصفاً التعديلات الأخيرة بأنها بمثابة ترقيع لدستور فقد شرعيته نتيجة الثورة الشعبية.
وأضاف عبدالرازق، أن الحزب أخطر جميع أعضائه برفض التعديلات الدستورية، وطالبهم بالتصويت عليها بالرفض وتابع: «التجمع متمسك بانتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد يحول مصر من دولة ذات نظام استبدادى إلى جمهورية برلمانية تسمح بالتعددية الحزبية».
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد إن الحزب يرفض التعديلات الدستورية، لأن الأحزاب السياسية لم تأخذ فرصتها فى النزول للشارع بعد مرور 30 عاماً من القمع، واصفاً مؤيدى التعديلات من جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطنى بأنهم محترفو انتخابات ومن مصلحتهم إجراء التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات.
وأضاف الطويل أن الوفد يرى وضع دستور جديد، ويرفض ترقيع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب طالب أعضاءه بالتصويت على التعديلات بـ«لا». ودعا حزب الجبهة الديمقراطية إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«لا»، وقال إبراهيم نوار، المتحدث الإعلامى للحزب إن هناك استحالة لإجراء الاستفتاء بهذه السرعة، مشيراً إلى أنه يرفض تعديل بعض مواد الدستور لأن ذلك يعنى تفعيل دستور 1971 رغم تعطيله.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن الحزب كلف أماناته فى المحافظات بالتصويت برفض التعديلات الدستورية، والتنسيق مع جميع الاتجاهات السياسية لرفضها وتساءل: «كيف نصوت على تعديلات أدخلت على دستور فاسد من الأساس وحكمت به مصر قهراً لمدة 30 عاماً؟!».
وطالب أبوالعلا بمد الفترة الانتقالية إلى عام كامل، يقوم خلاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل هيئة تأسيسية من قضاة ومستشارين وسياسيين مستقلين وقيادات حزبية لوضع دستور جديد يبلور أهداف الثورة الشعبية.
وقال إيهاب الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، إن حزبه دعا إلى رفض التعديلات والمشاركة فى مظاهرات الجمعة ضد الاستفتاء، للتأكيد على مطالب الثورة بدستور جديد للبلاد، بدلاً من «الترقيع» الحالى، موضحاً أن التعديلات ستأتى بمجلس شعب سيختار رئيسين مقبلين لمصر بعد تقليل فترة الرئاسة إلى 4 سنوات، ولا يمكن الثقة فى المجلس المقبل إذا أجريت الانتخابات بالنظام الفردى مرة أخرى.
وأصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً تدعو فيه المواطنين إلى التصويت برفض التعديلات، ودعت أعضاءها بالمحافظات إلى الخروج فى مظاهرات كبيرة الجمعة المقبل، فى كل الميادين، معتبرة أن مطالب الثورة لم تتحقق بعد، وهى «تغيير وحرية وعدالة اجتماعية».
فى المقابل، قال الدكتور محمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، إنه أصدر توصياته لجميع أعضاء الحزب بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات وتأييدها لما لها من أهمية كبيرة لتحقيق الشرعية الدستورية، والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى، بعد أن تأكد له أنها تخدم مصلحة الوطن.
