أوصى المؤتمر الأول حول الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد، الذي نظمته وزارة التنمية المحلية وافتتحه الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بضرورة وجود خطة لمكافحة الفساد في كل محافظة ومتابعة تنفيذها بين وزارة التنمية المحلية والجهات الرقابية بالدولة.
أخبار متعلقة
كما أوصى المؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية- وعلى رأسهم المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب- بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ووزارة التنمية من خلال تحويل أهداف الاستراتيجية إلى برامج عمل محددة.
كما طالب المؤتمر في ختام أعماله بسرعة إنجاز قانون الإدارة المحلية بما يدعم وجود مجالس محلية وتطبيق اللامركزية مع ضرورة وجود شفافية في إعداد الخطط التنموية في كل محافظة ووحدة محلية.
كما أوصي المؤتمر بإصلاح منظومة التخطيط المحلي والمشاركة المجتمعة للمواطنين بالقرى والمدن والمحافظات المصرية، كما طالب المؤتمر باعتماد برامج التنمية المحلية الجديدة والتي لا تقتصر على ٥ برامج فقط والتي تم تحويلها إلى ١١ برنامج عمل تهدف الوزارة إلى تنفيذها وهم الإسراع بالتنمية وترسيخ العدالة الاجتماعية وحياة أفضل للمصريين وخدمات عصرية واللامركزية ومحافظات خضراء ومجتمعات رقمية وإدارة عصرية وقرية منتجة ومصدرة وتنمية إنسانية ومشاركة مجتمعية.
