أعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مجموعة من الحوافز الجديدة، تستهدف عودة الإنتاج الصناعى وتوسيع قاعدة المصنعين، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة النقص فى الصادرات.
وقال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفى، أمس، إن الحزمة تستهدف منح الثقة فى الاقتصاد المصرى للمستثمرين المحليين والأجانب الذين سيبدأون نشاطا صناعيا خلال عامى 2011 و2012 وتشجيعهم على استكمال خططهم التوسعية والاستثمارية.
وأشار الصياد إلى أنه تم تخفيض قيمة خطاب الضمان على الأراضى الصناعية إلى النصف «مائة جنية للمتر مربع» وإعادة النظر فى آلية تخصيص الأراضى، بحيث يتم توفير مساحات أكبر لشباب الصناع خاصة فى المدن المفتوحة، بحيث يتم التخصيص خلال 48 ساعة من التقدم بالطلب إلى هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أنه سيتم طرح الوحدات الشاغرة فى التجمعات الصناعية بأسيوط وسوهاج إلى صغار الصناع فورا وتقديم حوافز خاصة بهذه التجمعات.
وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المصانع لدى الجهات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمصانع.
وبالنسبة لرخص التشغيل، أوضح أنه سيتم التعاون مع جميع الوزارات المعنية بحيث يتم منح ترخيص مؤقت للمصانع التى تعمل دون ترخيص ومساعدة المصانع التى تحمل رخصة مؤقتة لتحويلها إلى دائمة.
وحول اتهامات الفساد التى شابت تعاقدات مركز تحديث الصناع مع شركات للخدمات خلال السنوات الماضية، قال الوزير إن المركز سيلغى التعاقد مع مقدمى الخدمات بالأمر المباشر، والذى كان منفذا للفساد داخله ، مع تعميم التنافسية بين مقدمى الخدمة.
وأضاف أنه سيتم تعيين رئيس جديد لهيئة التنمية الصناعية خلال أيام وتشكيل لجنة من الهيئة لمساندته فى تيسير العمل بها، كما سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارتها.
وتابع أنه سيتم إعادة النظر فى جميع نظم عمل الهيئة وآليات تخصيص الأرض، من ضمنها مشروع المطورين الصناعيين، ومدى كفاءته خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه سيتم أيضا الاهتمام بالمصدرين الجدد ووضع برامج لتطوير منتجاتهم وتأهيلهم للحصول على شهادات للجودة والتصدير، مشددا مجددا على التزام مصر بجميع الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مع دول العالم، وأنها مستمرة فى تحرير التجارة وحرية الاقتصاد دون تعارض مع دور الدولة لتثبيت مبدأ العدالة الاجتماعية الذى كان غائبا.
وأوضح أنه يجرى دراسة استغلال علم مصر أو ميدان التحرير لعمل شعار للترويج للصادرات المصرية ضمن حملة مكثفة فى الأسواق الخارجية، مؤكدا أنهما الأشهر حاليا فى العالم، كما أنه سيتم عمل حملة للترويج لشراء المنتج المحلى داخل السوق المصرية معتمدة على روح الثورة التى تحس على حب كل ما هو مصرى.
