عقد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعا بأعضاء اللجنة المصغرة المعنية بإعداد النسخة المبدئية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تمهيدا لعرضها على جهات الوزارة المعنية وإعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالعظيم»، في تصريحات صحفية، إن القانون يركز على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنح لحماية الموارد المائية لمصر، كما يجرم إهدار استهلاك المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن هناك قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية بالقانون لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، ويضع آلية لحماية مخرات السيول والتعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول، حيث يضع القانون موادا للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.
