كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن أن المعونة المقدمة من المانحين لقطاع غزة تلعب دوراً رئيسياً في استمرار عمل الاقتصاد، خاصة في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في القطاع، حيث ترتفع معدلات البطالة، ويعيش جزء كبير من السكان قرب خط الفقر.
وأكدت دراسة للبنك بعنوان «التعامل مع الصراع .. الفقر والاشتمال في الضفة الغربية وقطاع غزة» أن المعونة المقدمة من الجهات المانحة الدولية تعمل على تخفيض نسبة الفقر، حتى مع زيادة البطالة وعدم تحسن الهيكل الاقتصادي.
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن هذه الدراسة أكدت أن التقلبات في حجم المعونة التي تقدمها الجهات المانحة ومعدلات التوظيف أو كليهما قد دفعت العديد من الفلسطينيين أكثر فأكثر إلى براثن الفقر.
ويلقي التقرير أيضا نظرة على الآثار المترتبة على الفقر، بسبب القيود الأمنية على حركة السلع والأشخاص، حيث وجد أن أعلى معدلات الفقر تكمن في المناطق التي تكثر فيها نقاط التفتيش والحواجز، ويشير التقرير إلى أن «القيود الشاملة على حركة البضائع والأشخاص داخل الضفة الغربية، والقيود الكبيرة التي تعوق حركة البضائع من وإلى إسرائيل، والفصل شبه التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قد أسفرت عن تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وتشويهه بشدة».
