استعرض المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الأحكام الدستورية المتعلقة بحوكمة الإدارة المحلية، والتي أشار الدستور في كل منها إلى الحكم الأساس الذي يرتبه، وترك التفاصيل للقانون المعني بالإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وهذه الحوكمة تحقق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ومراقبة تنغيذه وصولا إلى تقديم الخدمة في أفضل صورة وعلى قدم المساواة بين المواطنين في إطار من الشفافية.
أخبار متعلقة
ونوه مروان، الثلاثاء، خلال المؤتمر الأول حول «الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد»، الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، بأن جميع الأحكام الدستورية يجب مرعاتها بكل دقة عند وضع قانون الإدارة المحلية حتى تؤتي ثمارها، كما يجب أن تكون هناك نصوص القانون ولائحته واضحة ومحددة للاختصاصات ومبينة للإجراءات ومرتبة للمسؤوليات وملزمة للجهات المعنية بالمشاركة الشعبية ومساعدة الأجهزة الرقابية وإتاحة المعلومات للجميع تطبيقا للدستور حتى تضيق الخناق على الفاسدين ولا تفتح لهم مجالا للاستفادة غير المشروعة من وظائفهم.
وذكر الوزير أن هذه الشفافية تسهم إلى حد كبير في مكافحة الفساد وهو هدف رئيس تسعى إليه بجدية القيادة السياسية والحكومة وكل الشرفاء، ونجتمع اليوم من أجل محاربته، حتى القضاء عليه، أو على الأقل حصره في أضيق نطاق ممكن.
