قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، إن اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية، الذي حمل عنوان «الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد»، الذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية، الذي ناقش سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت «السعيد» أن أهمية الحوكمة تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتحسن أداء مؤسساتها، فضلا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.
ولفتت الوزيرة إلى ما أسمتها «أعمدة الحوكمة»، وقالت إنها سبعة أعمدة وهي: «سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، والمحاسبة والمسائلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، والمعلومات، والمشاركة، واللامركزية».
وأضافت أنه «وفقا للتقارير الدولية، هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية».
وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، قالت «السعيد»: «نسعى إلى مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها دولة رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي تُعلي من مبادئ المشاركة حيث إن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة».
كما استعرضت «السعيد» مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، متمثلا في قانون الخدمة المدنية (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
من جانبه، قال الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين في 155 مدينة وحيا من إجمالي 318 وحده محلية.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية، الذي حمل عنوان «الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد»، الذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية، الذي ناقش سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واستعرض «الشيخ» الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، التي أوضح أنها تتناول خمسة محاور رئيسة هي: «الإصلاح المؤسسي، والاستثمار في البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها».
كما عرض «الشيخ» بعض الأمثلة على أعمال التطوير في بعض الوحدات المحلية منها: «وحدات مدينة العاشر من رمضان، والعريش والبحيرة وغيرهم».
وأكد «الشيخ»، في كلمته، أن الهدف الأساسي من تطوير تلك المراكز هو توفير الوقت والجهد على المواطنين.
وشارك بالمؤتمر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.
