أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اعتماد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حركة تغييرات مجالس إدارات البنوك العامة العاملة بالسوق المحلية، تمهيدا لإعلانها 25 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تتضمن حركة التغييرات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعقاري المصري العربي.
وقال «عامر»، ردًا على سؤال لـ«المصري اليوم» حول تأخر الطروحات للبنوك في البورصة خلال مؤتمر صحفي بشرم الشيخ، الثلاثاء، إن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي سيتم الانتهاء من مناقشته في مجلس إدارة البنك خلال شهر، مشيرا إلى أنه سيتم رفعه على الجهات المختصة لإقراره.
وأضاف أنه «ليس هناك خلافات حول نصوصه مع البنوك ورؤسائها، ولن ترضح لضغوط ومقاومة تعديل القانون ونعمل لمصلحة البلد، ولابد من أحكام قبضة البنك المركزي على السوق والبنوك لتقوية دور الحوكمة»، وتابع: «ننتظر إتمام طروحات الشركات الحكومية أولا».
واستطرد أن «المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي يجرى إعادة هيكلته بعد تحقيقه نتائج أعمال وأرباح جيدة، تمهيدا لبيعه».