أخبار متعلقة
قرر المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، سحب صلاحيات العميد جمال حجازي، أمين عام ديوان الوزارة، ونقلها للواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري السابق، والمتعلقة بالإشراف على مكتب الوزير وقطاع الشركات والهيئات وإدارة الأزمات.
ووصف البعض هذه القرارات بأنها استمرار للصراع على مناصب عليا بالوزارة، والتى بدأت بالإطاحة بمستشاري المهندس علاء فهمي، وزير النقل السابق.
وانتقد مستثمرون وقيادات في وزارة النقل، المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، بسبب اختياره اللواء توفيق أبوجندية مستشارًا له ومشرفًا عاما على شؤون الوزارة، وهو الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع النقل البحري، واعتبروه من الرموز القديمة، التي تدهور في عهدها قطاع النقل البحري وتباطأت حركة الاستثمار في المواني.
وقالت قيادات بالوزارة إن اللواء أبوجندية هو الشخصية الوحيدة، التي جمعت بين منصبي رئيس هيئة مواني الإسكندرية وقطاع النقل البحري بقرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما أنه الشخصية الوحيدة في قطاع النقل البحري، الذي أصدر رئيس الوزراء 3 قرارات بمد خدمته، على الرغم من بلوغه سن المعاش منذ 2008.
وأوضحت أن مستشار الوزير الحالي تغاضى عن تنفيذ مجموعة من القرارات في 2010، في مقدمتها تحديد أعمار العبَّارات، حين صدر قرار وزاري بتحديد سقف لعمر عبَّارات الركاب، بألا يزيد على 30 عامًا، وهو القرار الذي صدر في عام 2007.
وأكدت المصادر أن أبوجندية أصدر مجموعة قرارات في فترة رئاسته لقطاع النقل البحري، وهي قرارات مخالفة للقرار الوزاري 622 لسنة 2008، بأن سمح للعبارات، التي لا تحمل شهادات تصنيف دولية والتي يطلق عليها «أياكس»، بأن تعمل في مصر لمدة 5 سنوات أو حتى خروجها من الخدمة.
وأشارت إلى أن مجموعة «الأياكس» مكونة من 10 هيئات، وهي «هيئة الإشراف الفرنسية، والصينية والكورية والإيطالية والروسية واليابانية والألمانية والنرويجية والأمريكية والبريطانية، وكشفت أن قرار أبوجندية استفادت منه عبَّارتان كانتا تعملان تحت الإشراف اليوناني وهو خارج تصنيف «الأياكس».
وقال عوض عبدالسميع، مستثمر وصاحب مشكلة التوكيل السياحي للعبارتين «القاهرة» و«الرياض»، والمتقدم بدعوى تعويض بقيمة 150 مليون جنيه نتيجة فسخ التعاقد من طرف الوزارة- إن اختيار أبوجندية أصابنا باليأس من أي محاولة إصلاح في وزارة النقل، مشيرًا إلى أن رئيس قطاع النقل البحري السابق تسبب في تدهور سوق نقل الركاب بين المواني المصرية والسعودية، ولم ينظم عمليات النقل في المواني، هذا غير الخلاف في إدارة مشكلة الوكالة على العبارتين، والمنظورة حاليا أمام القضاء.
