علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان تدرس حالياً تعديل مواد قانون البناء الموحد، بناء على طلب عدد من المحافظين، وذلك لتقنين أوضاع المبانى المخالفة التى انتشرت عقب ثورة 25 يناير. تأتى دراسة الوزارة بعد تزايد أعداد المبانى المقامة دون تراخيص، وتجب إزالتها فورا وفقا لمواد القانون رقم 119 لسنة 2008، وليس لائحته التنفيذية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن المبانى المقامة بعد الثورة وضعت المحافظات والوزارة فى «مأزق»، إذ تعتبر هذه المبانى «ثروة عقارية» لكنها مخالفة، موضحة أن أحد المحافظين تقدم للوزارة بطلب لتعديل قانون البناء الموحد، لكن هذا الأمر يحتاج تعديلا تشريعيا، أو يتولاه المجلس العسكرى. وأضافت المصادر: «هناك مقترح بإضافة مادة فى القانون حول هذه المخالفات، وما زالت الوزارة تدرس هذه المادة، سواء بتقنين أوضاع المنشآت التى شيدت فى حالة الأزمات مثلما حدث خلال الفوضى التى صاحبت ثورة 25 يناير، ودفع مبالغ مالية أو غير ذلك».
من جانبها، أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن هناك اتجاها فى بعض المحافظات لإعفاء القرى والنجوع من بعض مواد قانون البناء الموحد، من بينها عرض الشوارع والارتفاعات. وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن عدداً من المحافظين يدرسون تلك الإعفاءات بالتشاور مع مديرى مديريات الإسكان.
