قرر المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، الاثنين ، استدعاء الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، المحبوس حالياً، وآخرين، لسماع أقوالهم فى التحقيقات التى يجريها، حول إهدار قرابة 82 مليون جنيه فى واقعة بيع إحدى الشركات الحكومية، ضمن برنامج الخصخصة بالمخالفة للقانون، وبسعر أقل من قيمتها.
أخبار متعلقة
يعتبر هذا القرار أول تحرك من قبل جهات التحقيق، فى قضايا الخصخصة التى تباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات فى أكثر من 10 وقائع تتعلق بها، لكنها لم تستدع أياً من المتهمين فيها حتى الاثنين .
وكشفت التحريات، التى تسلمها قاضى التحقيق، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من فيصل مودلى الشعب، مغربى الجنسية، يفيد بأنه كان مساهماً فى شركة 6 أكتوبر للمشروعات الزراعية، وهى شركة مساهمة مصرية يرأس مجلس إدارتها كل من شفيق البغدادى، ومجدى راسخ، وأحمد قذاف الدم.
وأفادت التحريات بأن الدكتور كمال الجنزورى، والدكتور يوسف والى، بصفتهما رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة آنذاك، اتفقا مع مجلس إدارة الشركة على بيعها إلى قذاف الدم بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى إهدار قرابة 82 مليون جنيه من أموال الدولة، وأن «الجنزورى» وافق على عقد البيع، بينما وقع عليه «والى»، رغم مخالفته القانون. وقرر قاضى التحقيق، استناداً إلى هذه التحريات، استدعاء الجنزورى ووالى وأعضاء لجنة التقييم، لسؤالهم فى الوقائع المنسوبة إليهم.
