«الغرف التجارية» تُلزم الشركات بتدوين الأسعار: سيقضي على «الطفيليين»

أكد الدكتور محمد الفيومى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قرار وزارة التموين بإلزام كل الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل العبوات، سيعمل على ضبط الأسواق.

وأضاف «الفيومي» لـ«المصري اليوم» أن جميع دول العالم يطبق بها هذا النظام، وهو ليس تسعيرة إجبارية، ولكن في مصلحة المواطن والتجار، حيث إن كل شركة ستضع السعر المناسب لسلعتها حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار وارتفاع بشكل كبير، كما يحدث الآن.

وأشار الفيومي إلى أن هناك العديد من السلع ارتفع سعرها، والبضائع المتوفرة في الأسواق وبالأسعار القديمة يتم بيعها بالأسعار الجديدة، نتيجة عدم تدوين سعر على العلبة، ويستغلون ذلك لمصالحهم الشخصية.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها سعر العملة لأننا نستورد بكميات كبيرة، والعرض والطلب، مشيرًا إلى أن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج لزيادة الإنتاج، وتوفير كميات كبيرة من السلع في الأسواق مع وجود حرية للعرض والطلب.

وقال «الفيومي»: «إجراءات الإصلاح الاقتصادي بداية من سعر العملة وترشيد الدعم، ستنعكس إيجابيًا خلال فترة قريبة، وسيشعر المواطن بها»، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفيق أوضاع المستوردين سيعمل على القضاء على «الطفيليين» والدخلاء ممن ساهموا في إدخال مواد ومنتجات رديئة الصنع للسوق المصرية، مما سيساهم في ضبط عمليات الاستيراد العشوائية.

وكان وزير التموين أصدر قرارًا بإلزام كل الجهات من الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة والمعبأة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل العبوات بخط واضح باللغة العربية، لا يقبل الإزالة أو المحو، ومنح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2017 لكل الجهات التي تتعامل مع هذه السلع بتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع، مع تطبيق القرار من أول شهر يناير 2018.