شرطي فرنسي يطلق النار على مهاجم عند كنيسة نوتردام الباريسية - صورة أرشيفية
أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية ستحشد قوات للشرطة لمنع أي تجاوزات خلال المظاهرة المرتقبة بفرنسا يوم 12 سبتمبر ضد إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
أخبار متعلقة
وحذر كاستانير- في مقابلة اليوم مع إذاعة «أوروبا1»- من أن منظمي المظاهرة هم المسؤولون عنها، داعيًا الكونفيدرالية العامة للعمل «سي جي تي» إلى حشد كل إمكاناتها لإحكام السيطرة على المظاهرة.
وأضاف المتحدث أن وزير الداخلية، جيرار كولومب، سيحشد أيضًا الأعداد اللازمة لقوات الشرطة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات، مذكرًا بالأضرار التي لحقت بمستشفى «نيكير» بباريس خلال المسيرات المناهضة لقانون «الخمري» في عام 2016 والتي كانت وزيرة العمل آنذاك.
كما ناشد كريستوف كاستانير معارضي مشروع قانون المعمل الانخراط في نقاش معمق وعدم التشبث بمواقف متشددة.
وتستعد الحكومة الفرنسية الحالية لمواجهة الثلاثاء المقبل أول حركة احتجاجية اجتماعية رافضة لمشروعها لإصلاح قانون العمل والتي دعت إليها نقابات عمالية أبرزها الكونفيدرالية العامة للعمل، وذلك بالإضافة إلى مظاهرة ثانية يوم 23 سبتمبر دعت إليها حركة «فرنسا الأبية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق لليسار المتطرف جون لوك ميلونشون.
يشار إلى أن الحكومة كشفت قبل نحو أسبوعين عن النصوص الكاملة لمشروع إصلاح قانون العمل، الذي يرمي، حسب السلطات، إلى مكافحة البطالة و«تعويض خسارة سنوات» من البطالة.
وترجح هذه التعديلات كفة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قرابة نصف الموظفين في فرنسا، وتحدد سقف التعويضات في حال الخلاف، وتخفيض مهل الطعن للموظفين وإجازة التفاوض بلا نقابة لأقل من 50 أجيرًا.
