تواصلت حالة الجدل حول التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، بين مختلف القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، وسادت حالة من الانقسام حولها. فى الإسماعيلية أعرب عدد من ممثلى القوى السياسية عن رفضهم التعديلات مطالبين بوضع دستور جديد، معتبرين أن سريان العمل بهذا الدستور المعيب رغم ما أدخل عليه من تعديلات يكرس لحكم الفرد، ويعد محاولة وصفوها بأنها مفضوحة لإجهاض ثورة 25 يناير.
وأعلن أعضاء ائتلاف القوى السياسية فى المحافظة رفضهم القاطع للدستور المعدل، وقالوا فى بيان لهم «الإسماعيلية بقواها السياسية الممثلة فى أحزابها وحركاتها الشبابية وتنظيماتها النقابية والعمالية تعلن رفضها القاطع العمل بالدستور الحالى وتعديلاته»، مطالبين المجلس العسكرى بتشكيل مجلس رئاسى يتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، واستبدال الاستفتاء بإعلان مبادئ دستور أساسية، والدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يستند على شرعية الثورة.
وفى السويس وصف طلعت خليل، أمين حزب الغد فى المحافظة الاستفتاء بأنه استعجال والتفاف على مطالب الثورة، وبمثابة ترقيع لدستور 1971 الذى اعتبر أنه ملىء بالثغرات، مطالباً بوضع دستور جديد يليق بمكانة مصر ويجعلها ترتقى إلى مصاف الدول الديمقراطية.
فى المقابل دعا أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، خلال مؤتمر التحالف الشعبى لحماية الثورة، إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن صياغة دستور جديد للبلاد ليست مسألة سهلة وسوف تستغرق فترة زمنية طويلة.
وفى دمياط قال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، «إن الحديث عن تغيير الدستور يفجر المجتمع من الداخل». وطالب عصام سلطان، نائب رئيس الحزب، بصياغة دستور جديد يحقق طموح الشعب ويتيح له اختيار الحكومة، والمحافظين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالانتخاب الحر المباشر. وفى بورسعيد طالب الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس، بوضع دستور جديد.
