قالت مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، إن البنك المركزى يقود عملية تعزيز الشمول المالى من خلال عدة محاور تتلخص فى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية متطلبات الشمول المالى، وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة فى القطاع المصرفى والمالى، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات مالية تلبى احتياجات كافة فئات المجتمع، وأخيراً الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.
أخبار متعلقة
وأبدت «أبو النجا» تفاؤلها بقدرة الدولة على التحول إلى مجتمع غير نقدى، مشيرةً إلى اعتماد البنك المركزى على نشر استخدام الخدمات المالية الرقمية كأحد أهم ركائزه للوصول للشمول المالى من خلال استغلال نسبة انتشار الهواتف المحمولة على مستوى الدولة التى بلغت حالياً 112% لاستقطاب الفئة غير المستخدمة للخدمات المالية حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع، وخاصةً محدودى الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات المصرفية بسرعة وبأقل تكلفة على مدار الساعة من خلال الهاتف المحمول.
وأشارت إلى أن البنك المركزى أبدى اهتماماً بترسيخ مبدأ التحول لمجتمع غير نقدى، وتحفيز انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، بإصداره فى نوفمبر 2016 للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول حيث تمثل الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات خطوة إيجابية نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول كما تمثل توجهاً جديداً من نوعه فى القطاع المصرفى.
ونوهت «أبو النجا» أن هذه الخطوة ستساعد على تحقيق المزيد من الشمول المالى حيث تم إصدار قواعد مبسطة للتعرف على العملاء كما أتاحت التعليمات والقواعد الجديدة استخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات أهمها تقديم إجراءات التعرف على الهوية مثل فروع شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات الأهلية المانحة لذات النوع من التمويل فضلاً عن تفعيل خدمة التشغيل البينى وهو ما انعكس على النمو السنوى لعدد حسابات الهاتف المحمول بالخدمة حيث وصل عدد الحسابات إلى 8 مليون حساب بمعدل نمو 65% بنهاية مايو 2017 مقارنة بمايو 2016.
ونوهت أبو النجا إلى أن الشمول المالى أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرا لتأثيره الإيجابى على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع فى الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها وإغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول.
وأضافت أن الشمول المالى يؤثر على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، بما فى ذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، من خلال ضمان وصول الخدمات المالية، لهم وتضمينهم بالقطاع المالى الرسمى للبلاد، إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى، والتى تتعلق بخلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادى ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
