قال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد إن مصر لديها القدرة على ضم 44 مليون مواطن لمنظومة الشمول المالى وهو ما أكده البنك الدولى مؤخراً، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك بيئة تكنولوجية عالية التقنية وأنظمة بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى القوانين التى تؤهل الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى.
أخبار متعلقة
وأشار القاضى إلى أن أهم التحديات التى تواجه فرص تعظيم حجم النمو الاقتصادى لمصر هو عدم انتشار الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب والمرأة، مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى، فضلاً عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل فرص الاستثمار فى الصحة والتعليم. وأكد القاضى أن أولى تطبيقات الشمول المالى هو أن يكون لكل مواطن فى مصر حساب بنكى سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الإطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين. . وأضاف أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقى والاستهلاكى، مشيراً إلى وجود خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة والبنك المركزى نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى، وذلك من خلال عدد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة، إلى جانب مبادرات البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومبادرة الشمول المالى، هذا بالإضافة إلى مشروع الشباك الاخضر.
وأشار إلى إعلان رئيس الجمهورية عن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات والذى مثل خطوة أخرى على صعيد تطبيق آليات الشمول المالى، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفى، فضلاً عن دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى، مما يسهم فى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
