كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو مليار دولار، حيث بلغ 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل 1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن إجمالى الدين المحلى بلغ 938.9 مليار جنيه فى سبتمبر يستحق على الحكومة 76.5% منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7.2%، وعلى بنك الاستثمار القومى 16%.
