افتتح الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، والدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد عبدالتواب، نائب الوزير لشؤون استصلاح الأراضي، السبت، موسم جني القطن بالمحافظة.
أخبار متعلقة
وقال وزير الزراعة إن الفيوم من المحافظات التي تبدأ فيها عمليات جني محصول القطن في وقت مبكر، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن في المحافظة هذا الموسم بلغت نحو 13 ألفا و92 فدانا، منها 7500 فدان منزرعة بصنف جيزة 95، و5592 فدانا منزرعة بالصنف جيزة 90.
وأشار البنا إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية بلغت هذا الموسم نحو 220 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي والذي بلغت خلاله المساحة نحو 130 ألف فدان، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام تشمل 62 ألف فدان منزرعة بأقطان الأكثار، وهو ما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة الموسم المقبل بزيادة المساحة لـ350 ألف فدان.
وأكد الوزير أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بمحصول القطن وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته لعرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميا، لافتا إلى أنه يجرى حاليا حصر أسماء مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على ١٠ قناطير للفدان، تمهيدا لتكريمهم وعمل مكافأة لهم لتشجيعهم لحرصهم على زيادة إنتاجيتهم والنهوض بالمحصول.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن هذا الموسم، وتوعية وإرشاد المزارعين لاتباع الممارسات والمعاملات الجيدة في الزراعة، وكذلك اختيار البذور والتقاوي النقية التي وفرتها الوزارة، والاتجاه إلى زراعة القطن على حساب الأرز، ما ساهم في زيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة بالمحصول هذا الموسم.
وأوضح البنا أن هناك تنسيق مع وزارتي التجارة الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، حيث تشمل الخطة أيضا تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.
ولفت إلى أنه يتم حاليا الاتفاق مع وزير قطاع الأعمال لإعادة استخدام المصانع للقطن المصري طويل التيلة، لأن المصانع غيرت الماكينات للقطن قصير التيلة نظرا لتدهور زراعة القطن في مصر خلال السنوات الماضية.
وشدد الوزير على حظر نقل القطن المصري من محافظة لأخرى أو من مركز لآخر، حفاظا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة، موضحا أنه تم أيضا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها «الدواليب الأهلية»، بما يساهم أيضا في منع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، ما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميا.
