كشفت مصادر حكومية لصحيفة «الراي» الكويتية، السبت، أن السلطتين التنفيذية والقضائية تترقبان باهتمام تطورات القضية المنظورة أمام المحاكم البريطانية، لتسليم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق، فهد الرجعان، إلى الكويت، وتنفيذ الأحكام القضائية المحلية الصادرة بحقه، مشيرة إلى رفض السلطات الكويتية التسويات التي عرضها محامو «الرجعان»، المتمثلة بإعادة مئات الملايين من الدولارات إلى الكويت.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن السلطات الكويتية تنتظر قناعة القضاء البريطاني بتسليمها «الرجعان»، بتهم التعدي على المال العام، ورفض الدفع الذي تقدم به الأخير ومفاده أن باعث التهم والإدانات قائم على أسس سياسية.
وأوضحت المصادر أن الكويت سبق لها أن طالبت عبر الإنتربول بتسليم «الرجعان» قبل توقيع الاتفاقية المشتركة مع المملكة المتحدة لتبادل المطلوبين في البلدين، والتي لم يتبق على دخولها حيز التنفيذ سوى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.
وكشفت المصادر أن «الرجعان» طرح بدائل على السلطات الكويتية لإجراء تسوية حول هذه القضية، من خلال إعادة مئات الملايين من الدولارات، لكنها قوبلت بالرفض والتمسك بتنفيذ الأحكام القضائية الكويتية، مشيرة إلى أن دفاع «الرجعان» ينكر أمام القضاء البريطاني عرض هذه التسوية.
وأكدت المصادر أن الكويت تتابع هذه القضية من خلال محامين بريطانيين، للدفع بإقناع القضاء البريطاني تسليم الرجعان إلى الكويت، التي زوّدت المحكمة بكامل المستندات والأدلة التي تؤكد جريمة التعدي على المال العام، والتي بموجبها صدرت أحكام قضائية محلية بحق مدير عام «التأمينات» السابق.
ولفتت المصادر إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء البريطاني، الذي سيبادر فور قناعته بسلامة التهم الموجهة لـ«الرجعان»، إلى تسليمه للكويت لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، مشيرة إلى أن «الرجعان» موجود الآن في المملكة المتحدة تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر لحين صدور الحكم القضائي البريطاني بحقه وليس حرًا كما يعتقد البعض.
وذكرت المصادر أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي بتسليم المطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة ستدخل حيز التنفيذ فور إقرار البرلمان البريطاني لها، وفي ضوء دخولها حيز التنفيذ ستطالب الكويت بجميع الكويتيين المطلوبين للمحاكمة أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية كويتية.
