طالبت مصادر حكومية رفيعة المستوى، الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتدخل لتشكيل لجنة فنية تضم خبراء الطب البيطري، ومنظمات المجتمع المدني، وجهاز حماية المستهلك، للإعلان عن الموافقات الاستيرادية للحوم من الخارج، بعد محاولة شركات استيراد اللحوم احتكار سوق اللحوم المستوردة، لحصد مليارات من الجنيهات بدلا من إعادة التوازن إلى السوق، وبيعها المنتجات بأسعار رخيصة في متناول عامة الناس.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن شفافية الدولة في الإعلان عن هذه الموافقات تمنع وصول اللحوم الرديئة إلى مصر، وتمنع قيام الشركات في الاتجاه إلى «السمسرة» مقابل الموافقة على قيام الشركات الصغيرة بالاستيراد استغلالا لاسم الشركات الكبيرة، موضحة أن الشركات الكبيرة تحتكر المحاجر والمجازر بالمنافذ الحكومية للسيطرة على سوق اللحوم.
كما طالبت بإحياء دور المحاجر والمجازر الحكومية بدلا من الاعتماد علي المحاجر والمجازر الخاصة لحماية الكيانات الصغيرة، وعدم سيطرة رأس المال الخاص على القرارات الحكومية، والتحقيق في احتكار شركات استيراد اللحوم لسوق الاستيراد.
وأكدت وجود شركات استيراد لحوم مهمتها القيام بأعمال «السمسرة» لاستيراد اللحوم عن طريق وسيط لحصد الملايين من الجنيهات، وهو ما وصفته المصادر بـ«البلطجة»، موضحة أن بعضا من هذه الشركات يسيء لعلاقات مصر بدول حوض النيل، لأنها تهدف إلى استغلال المواطن المصري والمواطن في دول حوض النيل، التي يتم الاستيراد منها، بدلا من إعادة الثقة بين شعوب دول حوض النيل.
وتشترط وزارة الصحة لتسمح لشركات استيراد اللحوم بممارسة عملها، امتلاكها مجازر ومحاجر على الحدود.
وأوضحت المصادر أن هناك «جريمة منظمة» يتم ارتكابها تحت مسمى إنشاء مجازر ومحاجر خاصة في مناطق أبو سمبل والأدبية وسفاجا، تقوم من خلالها الشركات الكبيرة المالكة لهذه المحاجر بتمرير صفقات تحمي مصالحها، ولا تخدم الشركات الصغيرة التي تحاول أن تجد لها سبيلا للاستيراد من الخارج، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم بدلا من زيادة المعروض في الأسواق، وتحديد الأسعار طبقا لآليات العرض والطلب.
واتهمت المصادر، هيئة الخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري، بإخفاء الموافقات الاستيرادية وعدم إعلانها، مما سمح بدخول بعض شحنات من اللحوم لحيوانات «طاعنة في السن»، و«زبالة اللحوم»، على حد وصف المصادر، وذلك للحصول على أعلى عائد، فضلا عن عدم قيام الحكومة بدعم منظومة المحاجر والمجازر الحكومية لإعادة التوازن في سوق الاستيراد، ولضمان عدم الاحتكار، وضبط الأسعار في الداخل.
