أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين، خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، لافتا إلى أنه تم تحديد 12 مشروعا ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية، التي سيتم تنفيذها بمصر، وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.
أخبار متعلقة
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، الجمعة، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية ،وتناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة، الذي عقد بالعاصمة الصينية بكين، في يوليو، من العام الماضي.
وقال «قابيل» إنه «تم الاتفاق على أهمية وضع آلية للإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، خاصة في ظل توافق الرؤى بين زعيمي البلدين على ضرورة المضي قدما لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين على أن تعكس هذه المشروعات الاحتياجات التنموية والأوليات الاستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي».
وأشار إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل مبادرة «الحزام والطريق»، التي تتبنى من خلالها الصين ضخ 250 مليار يوان في الدول الواقعة على طريق الحرير.
وأكد «قابيل» ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه استثماراتها لمصر، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع.
وشدد «قابيل» على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الاستثمارات الصينية في مصر، وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر.
من جانبه، أكد نينج جي شي، نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية، حرص الجانب الصيني على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل العلاقة المتميزة التي تربط قيادات الدولتين، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا في عملية التنفيذ، حيث تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.
وأشاد تشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصيني، بالتفاهم الكبير بين المسؤولين التنفيذيين في البلدين، وهو الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين.
بدورها، أشارت منى أحمد، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة الاستثمار، إلى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر مناخا جاذبا وبيئة ملائمة للاستثمار في السوق المحلية، حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات، بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين.
