وافق برلمان إقليم كتالونيا الإسبانى، على إجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا فى أول أكتوبر المقبل، بعد جلسة مثيرة للجدل قاوم فيها الانفصاليون احتجاجات المعارضة. ووافق أعضاء البرلمان الكتالونى على مشروع القانون الخاص بالاستفتاء بأغلبية 72 نائبا، وامتنع عدد من الأعضاء عن التصويت الذى قاطعته المعارضة، ولذلك لم تكن هناك أصوات ضد مشروع القانون، وإذا مضى الإقليم قدما فى إجراء الاستفتاء، فإنه سيتقدم أكثر فى مسار تصادم مع الحكومة المركزية التى أكدت مرارا أن أى محاولة للانفصال عن إسبانيا لن يتم الاعتراف بها.
أخبار متعلقة
كان تحرك السلطة التشريعية فى الإقليم، ضروريا حيث تم التشكيك فى الأسس القانونية لهذا الاستفتاء، ولكن بعد الموافقة عليه بشكل قانونى، فمن المتوقع أن يوقع رئيس وزراء كتالونيا، كارلوس بيجمونت، على القانون، ومن المتوقع أن تراجع المحكمة الدستورية الإسبانية القانون هذا الأسبوع، وتعلن أنه لاغٍ وباطل، كما فعلت مع محاولات مماثلة فى الماضى.
وفى المقابل، تعهدت الحكومة الإسبانية بملاحقة قادة استفتاء الانفصال فى كتالونيا، وجدد رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوى، معارضة الحكومة المركزية الإسبانية إجراء استفتاء على انفصال كتالونيا، وقال «لا يمكن للكتالونيين تنفيذ هذا الاستفتاء وفق ما تم التخطيط له، لأنه غير مسموح لهم القيام بهذا، سواء بالدستور أو القانون». وأعلنت النيابة العامة الإسبانية عن ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كتالونيا إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير، وأكدت أنها ستأمر بمصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.
