قال تقرير رسمى إن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لـ36.14 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى، حسب البنك المركزى المصرى، هو الأعلى فى تاريخ مصر، وإن ذلك جاء نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة والذى ساعد على خفض معدلات الاستهلاك وتقليل فاتورة الواردات وعلاج الخلل فى ميزان المدفوعات.
أخبار متعلقة
وأضاف التقرير أن حصيلة السندات الدولارية التى أصدرتها مصر خلال مايو الماضى فى بورصتى لندن ولوكسمبورج- دعمت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى البنك المركزى، والتى دخلت إلى خزائن البنك وفقاً لوزارة المالية، مشيراً إلى أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تلقتها مصر وتقدر بـ1.25 مليار دولار، دعمت أيضاً أرصدة الاحتياطى عند دخولها فى يوليو الماضى.
وينعكس ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بشكل إيجابى على الاقتصاد بما يحققه من زيادة فى قياس قدرة الدولة على سداد الديون الخارجية، والدفاع عن عملتها الوطنية ودعمها فى مواجهة العملات الأخرى، كما تدعم تلك الزيادة كفاءة الدولة فى معاملاتها الدولية ويشجع وكالات التصنيف على رفع تصنيف مصر الائتمانى، لأن زيادة الاحتياطيات الدولية تشجع تلك الوكالات على رفع الجدارة الائتمانية، وإصدار تصنيفات ائتمانية جيدة للدولة.
كان البنك المركزى أعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 36.14 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى، مقارنة بـ36.03 مليار دولار فى يوليو الماضى، وقدرت الزيادة فى الاحتياطيات بحوالى 107 ملايين دولار، ويعتبر الاحتياطى فى أعلى مستوى له فى التاريخ، متجاوزًا الاحتياطى الأجنبى قبل ثورة 25 يناير 2011 عندما وصل لـ36 مليار دولار فى نهاية 2010.
