قضت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، بتأييد قرار الدعوة لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وألغت حكم القضاء الإداري، الذي صدر الخميس الماضي بوقف إجراء الانتخابات. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كانت المحكمة قد حددت جلسة عاجلة، لنظر أولى جلسات الطعن، الذي تقدم به سيد أبوزيد، محامي النقابة، عقب صدور حكم القضاء الإداري، وحضر الجلسة عدد من المرشحين لخوض تلك الانتخابات، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة الماضي، منهم صلاح عبد المقصود، القائم بأعمال نقيب الصحفيين خلفا لمكرم محمد أحمد، النقيب السابق.
وأثناء انعقاد الجلسة قرر ممثل هيئة مفوضي الدولة أن الهيئة توصي بقبول الطعن المقام من النقابة، وتأييد صحة قرار إجرائها، وعدم مخالفته للقانون، وانتهت إلى إلغاء حكم القضاء الإداري.
كان طعن النقابة قد ذكر أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 بالنقابات المهنية يعنى عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية في جميع إجراءات الانتخابات، وهذا يعنى إلزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالي يتمتع بالشرعية، لعدم صدور حكم قضائي ببطلانه، كما حدث في انتخابات نقابة المحامين.
