بدأت هيئة النيابة الإدارية تحقيقاتها في البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران والعضو المنتدب وآخرين، لإسنادهم عمليات توريد وتركيب نظام للاتصالات المرئية ونظام متكامل لإدارة الأزمات وكاميرات مراقبة بقيمة 13 ألفا و495 جنيها إلى شركة «فوجيستو» بالأمر المباشر عام 2009، رغم المبالغة في السعر ودون موافقة مجلس إدارة الشركة وبالمخالفة لأحكام اللوائح والقواعد المالية المعمول بها بالشركة.
وقد أفاد البلاغ الذي يجرى التحقيق فيه بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأنه ترتب على ذلك رفض الأصناف الواردة من الكاميرات لعدم مطابقتها للمواصفات، وأضاف أنهم أسندوا أيضا في 11 مارس، العام الماضي، إلى شرطة نظم الاتصالات الحديثة للبرمجيات، بالأمر المباشر، عملية تصميم وتركيب واختيار وتشغيل مرافق البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية من «الزعفرانة» بالبحر الأحمر إلى «أبو ثلاث» بالساحل الشمالي، بالمخالفة لأحكام القانون ولوائح الشركة ودون موافقة مجلس الإدارة، مع علمهم بعدم أحقية الشركة المسند إليها لعدم تقدمها بعرض لتنفيذ العملية وممارستها نشاطا مغايرًا للنشاط، الذي أسند إليها تنفيذه وعدم ملاءمتها المالية وانعدام خبرتها في المجال، مع إعفائها من تقديم خطاب ضمان للعملية، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة وصل إلى 2 مليون و538 ألفا و335 جنيها.
