أخبار متعلقة
صرح الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، عقب اجتماعه مع لجنة العلاج على نفقة الدولة- بأن اللجنة أصدرت عدة توصيات تدور حول زيادة الاعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة، حيث يتم إعداد مذكرة للعرض على وزير المالية لتوفير مبلغ 500 مليون جنيه لزيادة الاعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة حتى نهاية السنة المالية الحالية فى 30/6/2011.
وكشف اللواء أحمد فرج، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، عن سداد 30% من المديونية القديمة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة للمستشفيات، لافتاً إلى وصول نسبة سداد المديونية إلى 50% بنهاية السنة الحالية.
وأضاف مساعد الوزير أن محاسبة المستشفيات يتم على أساس مطالبة وفواتير محققة تتم بالفعل للمريض ويتم مراجعة الفواتير بلجنة من الصحة والمالية لتسديد القيمة الفعلية للعلاج، وليس قيمة القرار الصادر الذى لا يعتد به فى محاسبة المستشفيات مهما بلغت قيمته.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير للشؤون الفنية والسياسية، أنه فى حالة توفير الاعتماد المالى ستتمكن المجالس الطبية المتخصصة من تقليل مدة استصدار القرارات لتصبح أسبوعا تقريبا لأمراض الفشل الكلوى والعلاج بالإنترفيرون والأورام وأمراض وجراحات القلب والصدر، وأسبوعين للأمراض المزمنة التى تتطلب علاجا دوائيا مثل الضغط والسكر.
كما ستتمكن الوزارة من إضافة مجموعة جديدة من الأمراض التى يمكن استصدار قرارات علاج لها وتعديل الشروط الواجب توافرها فى بعض الحالات الأخرى حتى يتم قبول طلبات العلاج من عدد أكبر من المرضى، مثل أمراض العيون خاصة المياه البيضاء وعتامة القرنية بالعينين والقرنية المخروطية المؤثرة على قدرة الإبصار، إضافة إلى حالات جراحات الصدر وكذلك جراحات العظام متمثلة فى حالات تغيير المفاصل الناتجة عن إصابات الحوادث أو الأورام.
وشددت اللجنة فى توصياتها على أن الوزارة ملتزمة بعلاج جميع حالات الطوارئ التى تنطبق عليها شروط العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات الحكومية بما فيها المستشفيات الجامعية، كما يتم إضافة حالات تغيير المفاصل الناتجة عن الحوادث لحالات الطوارئ المنصوص عليها.
وأوصت اللجنة بسرعة ربط جميع المستشفيات التي يحق لها تقديم طلبات العلاج على نفقة الدولة بالشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك ربط جميع المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات، حتى يتم تقليل الأعباء عن المواطنين والإسراع بعملية إصدار القرارات.
وتدرس اللجنة إمكانية زيادة عدد المستشفيات المسموح لها إصدار تقارير اللجان الثلاثية من 130 مستشفى لتصبح 200 مستشفى لضمان وصول الخدمة إلى جميع المرضى مستحقى العلاج على نفقة الدولة.
وانتهت اللجنة فى توصياتها إلى السماح للمستشفيات والمجالس الطبية الفرعية المرتبطة بالشبكة بالقيام بطباعة صور طبق الأصل من قرارات العلاج على نفقة الدولة لاستخدامها فى علاج المواطنين حتى لا ينتظر المرضى ورود أصول هذه القرارات، كما أصدرت تعليمات مشددة لجميع المستشفيات التى تقوم بالعلاج على نفقة الدولة ببدء العلاج من تاريخ تحرير تقرير اللجنة الثلاثية دون الانتظار لورود أصل القرار.
