قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها رصدت عددا من الانتهاكات في مصر، تضمنت تعذيب محبوسين، ودعت الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ومجلس النواب والنائب العام، والدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة لـ«مواجهة هذه الانتهاكات» ومحاسبة المتورطين فيها، فيما أكدت وزارة الداخلية أن المنظمة «مشبوهة»، وتقريرها جزء من سلسلة تقارير تستهدف الإساءة لمصر وتشويه صورتها.
أخبار متعلقة
وفى الوقت الذي قالت فيه المنظمة إن انتهاكات ممنهجة تحدث في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، ودعت الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى وقف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، شددت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن اللجنة تزور أماكن الاحتجاز بانتظام، وتتأكد من عدم وجود التجاوزات التي ذكرتها المنظمة بحق المحتجزين، وأضافت أن المنظمة اعتادت أن تهاجم مصر، لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم مادى من قطر وتركيا واللوبى الصهيونى، التي تمول هذه المنظمة. وشددت اللجنة على أنها ستجتمع في أقرب وقت للرد على الافتراءات التي تضمنها تقرير المنظمة.
وشدد قضاة سابقون وخبراء أمنيون على أن التقرير يفتقد للمصداقية ومتناقض، مشددين على أن هدفه سياسى بالدرجة الأولى.
قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها رصدت عددا من الانتهاكات في مصر، تضمنت تعذيب محبوسين، ودعت الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ومجلس النواب والنائب العام، والدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة لـ«مواجهة هذه الانتهاكات» ومحاسبة المتورطين فيها.
وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته، أمس، أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين، بشأن سوء المعاملة، وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، ما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
وشملت توصيات المنظمة للرئيس توجيه وزارة العدل بإنشاء مكتب مدع خاص أو مفتش عام، بما يتفق مع الآلية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، يعمل فيه مهنيون مستقلون، ويتضمن إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز المعروفة والمشتبه فيها، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام أجهزة الأمن. ودعت المنظمة إلى إقامة دعاوى على أساس هذه الشكاوى أمام القضاء، والاحتفاظ بسجل متاح للجمهور للشكاوى الواردة والتحقيقات والنتائج.
وتتمثل التوصية الثانية في توجيه وزارة الداخلية لمنع احتجاز أي شخص داخل مقار جهاز الأمن الوطنى أو غيرها من المرافق غير مراكز الشرطة والسجون الرسمية، وتطالب التوصية الثالثة بالقبول دون تأخير، جميع طلبات الزيارة المعلقة، من جانب المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، وبشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
ووجهت المنظمة توصيات إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، وتشمل التحقيق بصورة شاملة ونزيهة ودون تأخير، في جميع ادعاءات التعذيب ضد موظفى إنفاذ القانون بغض النظر عن الرتبة، وتوجيه وكلاء النيابة بإجراء عمليات تفتيش غير معلنة بانتظام لمواقع الاحتجاز المعروفة والمشتبه فيها، ومقار الأمن الوطنى، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وتوجيه أمر إلى وكلاء النيابة بعدم استخدام الاعترافات والأدلة الأخرى التي یمکن الحصول عليها بالتعذیب، والتحقيق مع المدعين العامين الذين تجاهلوا مزاعم التعذيب أو استخدموا تهديدات بالتعذيب أو الإيذاء للضغط على المتهمين لاعتراف ومعاقبتهم، وإسقاط أي تحقيقات مع المحامين أو القضاة أو غيرهم الناتجة عن نشاطهم ضد التعذيب.
وتتمثل التوصيات التي وجهتها المنظمة إلى وزير الداخلية، بتوجيه أمر إلى قطاع الأمن الوطنى بوقف احتجاز المشتبه بهم في مقاره ونقل جميع المحتجزين فوراً لمواقع الاحتجاز القانونية المسجلة، والتصريح العلنى بأن الوزیر لن یتسامح مع التعذیب وسوء المعاملة، ومعاقبة المسؤولین، والتعليق الفورى لعمل أي مسؤول عن إنفاذ القانون إن وجد دليل موثق على إصداره أمراً بالتعذيب أو سوء المعاملة، أو قيامه به أو إشرافه عليه أو قبوله.
وشملت توصيات «هيومن رايتس» للبرلمان بالتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذى يتطلب مراقبة الدولة ومراقبة دولية لمواقع الاحتجاز، لمنع إساءة المعاملة، وتعديل تعريف التعذيب بالمادة 126 من قانون العقوبات، ليتماشى مع الاتفاقية، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 بشأن استخدام القسوة، من قبل المسؤولين، والمادة 282 بشأن التعذيب لجعل العقوبات، تتناسب مع خطورة الجرائم، وضمان أن يجرم قانون التعذيب أي مسؤول عن التعذيب الذي يرتكبه مرؤوسوه، وتعديل «القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس الوطنى لحقوق الإنسان» لتمكينه من القيام بزيارات غير معلنة لمواقع الاحتجاز والتدخل في الدعاوى وتقديم الشكاوى مباشرة إلى النيابة العامة. وقدمت المنظمة توصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة بالتحقيق والملاحقة، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، متى كان ذلك ملائماً وممكنا، مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، والمسؤولين الذين يعرفون أو لديهم سبب ليعرفوا، أن المرؤوسين كانوا على وشك ارتكاب التعذيب أو ارتكبوه، ولم يتخذوا التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابه أو معاقبة المسؤولين عنه.
وذكرت المنظمة في تقريرها أنه منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى في 2013، ثم انتخاب الرئيس السيسى في 2014، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات أجهزة الأمن، وتم توقيف 60 ألف شخص على الأقل، خلال هذه المدة، وإنشاء 19 سجناً جديدا لاستيعاب هذه الأعداد، موضحة أن التعذيب شائع في مصر بسبب «انتشاره وممارسته بشكل ممنهج». وعرض تقرير المنظمة بعنوان: «نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطنى في مصر السيسى»، شهادات 19 سجيناً سابقا وشهادة أسرة سجين آخر قالوا إنهم «تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامى 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائى والاغتصاب».
وتابع التقرير أن «شهادات المحبوسين لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها المنظمة، ومن بينها حالات تعذيب أطفال في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرات، وأنها وثقت تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه للتعذيب بالصواعق الكهربائية، ليعترف بانتمائه لجماعة الإخوان، لافتة إلى أن «التعذيب المستمر والإفلات من العقاب يخلق مناخاً لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذبوهم».
من جانبه قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية إن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الصادر أمس، والذى زعم تعرض نزلاء داخل السجون للتعذيب، هو حلقة جديدة ضمن سلسلة تقارير المنظمة التي تحرض ضد الدولة المصرية وتستهدف تشويه سمعتها الخارجية وتقويض جهود التنمية في البلاد، واصفاً تلك المنظمة بـ»المشبوهة» التي دأبت على العمل لإلحاق الخراب بدول الشرق الأوسط، خاصة مصر بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إطلاق التقرير في هذا التوقيت يستهدف تشويه سمعة مصر خلال الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين للمشاركة في قمة دول تجمع «بريكس».
إن أجهزة الأمن في مصر أغلقت مكاتب المنظمة في البلاد بعد ثبوت تورطها في إعداد ونشر تقارير تدفع إلى زعزعة الاستقرار وتكدر السلم والأمن العام الداخلى دون وجود قرائن أو أدلة في تلك التقارير المزعومة، كما كانت المنظمة تضخ أموالاً لبعض الجمعيات للقيام بأعمال تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تعمل بجدية على تحسين أوضاع السجناء، في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان، وأن الوزارة لديها استراتيجية تهدف للارتقاء بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية، وقطعت فيها شوطاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مباشرا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتفقد أوضاع السجناء بصفة دورية والاطمئنان على أحوالهم. ولفت المصدر إلى أن أي سجين يتعرض لتجاوزات لديه قنوات قانونية لتقديم شكواه، سواء إلى وزارة الداخلية أو النيابة العامة للتحقيق، مشيراً لوجود توجيهات جادة من اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بضرورة احترام قيم حقوق الإنسان ومعاقبة المتجاوزين.
ونبه المصدر إلى أن منظمة منظمة هيومان رايتس الأمريكية دأبت على نشر التقارير الكاذبة والافتراءات ضد مصر على مدار السنوات الماضية، وأن هذه المنظمة إرهابية تسعى لتأليب الرأى العام وزعزعة الاستقرار في مصر، وأنها استعانت في تقريرها المزعوم بشهادات لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية الذين يتفقون مع المنظمة في نفس منهجهم التدميرى. وتابع أن المنظمة «مشبوهة»، حيث تتلقى تمويلات من جهات وهيئات دولية، وتسعى لتشويه سمعة مصر في المجتمع الدولى، وتختلق انتهاكات لحقوق الإنسان على غير الحقيقة، وتحاول التشويه والتقليل من الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن المنظمة تمارس أسلوباً ممنهجاً ضد مصر يفتقر إلى أي مهنية أو مصداقية لتحقيق أغراض سياسية.
