واصل الأطباء الشرعيون بمصلحة الطب الشرعي، إضرابهم عن العمل، الذي دخل يومه الرابع على التوالي، للمطالبة بتأمينهم أثناء تشريح الجثث، والتعاقد مع شركة نظافة، فيما أكدت مصادر بالمصلحة أن هناك انقساماً بين كبار الأطباء حول الموقف من الإضراب، بسبب التخوف من اقتحام الأهالي للمشرحة إذا ما تأخرت عمليات دفن الجثث.
وشدد الأطباء على استمرارهم في الإضراب حتى يتم تنفيذ كل مطالبهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا يوم 18 سبتمبر الماضي، بمذكرة إلى رئيس المصلحة، والمستشار محمد فرغلي، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، تضمنت 18 مطلباً «لم يكن بينها مطلب مادي»، منوهين بأن رئيس المصلحة تجاهل هذه المطالب.
وقال أطباء شرعيون، رفضوا نشر أسماءهم، إن الاعتداء على زميل لهم قبل 10 أيام، داخل المشرحة، وإطلاق النار على آخر في الإسماعيلية، هو الدافع الرئيسي للإضراب.
في المقابل، قال الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، كبير الأطباء الشرعيين، إن الإضراب يؤثر على عمل اللجنة المختصة بإعداد التقارير النهائية لضحايا اشتباكات ماسبيرو.
وأكد كميل في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه رفع مذكرة للمستشار محمد فرغلي، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، مشدداً على ترحيبه بتنفيذ كل مطالب الأطباء التي وصفها بــ«المشروعة»، وأشار إلى أن مساعد وزير العدل، وافق على مطالبهم، ووعد بتنفيذها.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة هلال، نائب كبير الأطباء الشرعيين، أن إضراب الأطباء «لا يؤثر على إعداد التقارير النهائية لضحايا ماسبيرو»، مشددة على أن لجنة إعداد التقارير «تابعة لمكتب كبير الأطباء الشرعيين ولا علاقة لها بالإضراب»، واتفقت ماجدة مع مطالب الأطباء قائلة: «يعانون من عدم الإحساس بالأمان، والأهالي يعتدون عليهم بالضرب».
ويطالب الأطباء بوجود «نقطة أمنية» أمام إدارة التشريح لحماية الأطباء من الأهالي، والتعاقد مع شركة نظافة بعدما اعتبروا أن وضع المصلحة أصبح «مزريًا».
وعبر الأطباء عن استياءهم مما سموه «تحفز الأهالي»، مفسرين ذلك بأن: «بعض الأهالي يرفضون التشريح ويتهمونا بموالاة الحكومة، وآخرين يطلبون التشريح وحالاتهم لا تستحق»، ونبهوا إلى أن لقاءً محتملًا بالمستشار محمد فرغلي، مساعد وزير العدل، سيتم عقده لبحث مطالب الأطباء.
وفيما وصلت نسبة الإضراب داخل القاهرة إلى أكثر من 60%، علمت «المصري اليوم» أن هناك انقساماً بين كبار الأطباء، حول الموقف من الإضراب، بسبب التخوف من اقتحام الأهالي للمشرحة إذا ما تأخرت عمليات دفن الجثث، أو ضياع آثار جرائم هتك العرض، التي تختفي بعد مدة زمنية محددة.
