قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، إن قانون الموارد المائية والري الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يستهدف تعظيم دور الدولة في مواجهة التعديات على نهر النيل والسيطرة على التلوث وترشيد استهلاك المياه ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية 2017-2037.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريح له، أن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحقق كفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، على النحو الذي ينظمه القانون، موضحا أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وشدد على أن أهمية القانون تأتي في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر والمتمثلة في محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة من زراعة وشرب وصناعة وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف.
ولفت الوزير إلى أن هذه التحديات بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة والحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف سواء في أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.
من جانبه، قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، إن القانون يركز على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنح لحماية الموارد المائية لمصر، كما يجرم إهدار استهلاك المياه، بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه، وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
وأضاف «عبدالعظيم» أن هناك قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية بالقانون لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلي لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، ويضع آلية لحماية مخرات السيول والتعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول، حيث يضع القانون موادا للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.
ولفت إلى أنه تم استحداث عددا من الأبواب في تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، وفصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، وفصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، وباب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب في إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
وأكد أنه تمت معالجة بعض العوار في القانون السابق ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
