اتفق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ، الذي عقد مساء الأحد، على تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية ورئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم، رئيس الاجتماع وعضوية وزراء خارجية كل من مصر، محمد كامل عمرو، والجزائر والسودان وعمان والدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للاتصال بالقيادة السورية «لوقف كل أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة، لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري».
وقد تحفظت سوريا على اللجنة، كما تحفظت على أن يكون رئيس اللجنة، رئيس وزراء قطر، فيما أجمع باقي الأعضاء على الموافقة.
وأكد القرار على ضرورة «إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها، للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال 15 يومًا، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود».
وشدد الأعضاء، باستثناء سوريا، على ضرورة قيام اللجنة العربية الوزارية المعنية بتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن يتضمن «تقييما دقيقا للوضع في سوريا واقتراح خطوات التحرك المطلوبة لاحقا بما في ذلك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته».
وقد طالب البيان بوقف «فوري وشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة، والتخلي عن المعالجة الأمنية للأزمة، تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا، والانجراف لصراع بين مكونات المجتمع السوري».
