حذر مصرف «كريديه سويس» العالمى من تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات التى شهدتها مصر مؤخرا، مستبعدا حدوث تعاف قريب من الأزمة الراهنة.
وتوقع المصرف، فى تقرير حول الاقتصاد المصرى، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، ارتفاع معدل التضخم إلى 14%، بنهاية العام المالى الحالى 2010/2011، المقرر انتهاؤه فى يونيو المقبل، نتيجة اتخاذ قرارات وصفها بـ«الشعبوية» من قبل الحكومة فى الأجل القصير، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية.
وأجرت المؤسسة العالمية مقارنة بين الاقتصاد المصرى ونظيره فى تايلاند التى شهدت أزمة سياسية فى الفترة بين 2006 و2008، بعد الانقلاب العسكرى الذى أطاح بالملياردير «تاكسين شيناواترا»، مؤكدة أن كل المؤشرات تؤكد تأثر الاقتصاد المصرى بشكل أكبر من نظيره التايلاندى.
وأوضح التقرير - الذى جاء بعنوان «لماذا سيتأثر الاقتصاد المصرى بشكل أكبر من نظيره التايلاندى خلال الأزمة السياسية الراهنة؟» - أنه ليس لدى مصر المؤشرات الاقتصادية التى تشير إلى التفاؤل بشأن قرب تعافيها من الأزمة الحالية كما هو الحال فى تايلاند.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى بانكوك منذ الانقلاب العسكرى، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر انخفض من 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2006 إلى 1.75 فى 2010، إلا أن الاقتصاد التايلاندى ظل مستقرا نسبيا نتيجة وجود فائض فى ميزان المدفوعات، فضلا عن انخفاض نسبى فى اعتماده على السياحة التى تشكل عائداتها 10% فقط من نسبة الصادرات فى عام 2008.
وأضاف أنه فى المقابل فإن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبى المباشر فيما يتعلق بقطاعات التشييد والبناء، كما أن السياحة تشكل جزءا حيويا جدا من الاقتصاد وتمثل عائداتها نحو 22.1% من الصادرات فى 2008.
وأشار إلى أن مصر واحدة من كبرى الدول المستوردة للقمح فى العالم، لافتا إلى أن هذه السلعة الحيوية ستشكل أزمة ضخمة للاقتصاد المصرى، لاسيما فى ظل الارتفاع الحالى للأسعار العالمية، فى حين أن ارتفاع تلك الأسعار أفاد الاقتصاد التايلاندى، نظرا لأنه مصدر خالص للمواد الغذائية، حيث يعمل نحو 40% من التايلانديين فى الأنشطة الزراعية، وبالتالى فإن ارتفاع أسعار الغذاء العالمى يدر عائداً على الدولة.
وأكد التقرير أنه بالنظر إلى مؤشرات العجز سنجد أن نسبة عجز الحساب الجارى المصرى بلغت 2% من إجمالى الناتج المحلى فى 2010، مقابل تحقيق تايلاند فائضاً بلغ 6.4% عن العام نفسه.
وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 3.2% خلال العام المالى الحالى، مقابل 5.1% فى 2009-2010، فضلا عن انخفاض عائدات الضرائب كنتيجة مباشرة لحالة الركود الحالية وبطء التعافى.
