أكد المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى استمرار العمل باستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للوصول إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013. وأشار الوزير خلال لقائه رؤساء المجالس التصديرية، السبت ، إلى استمرار المساندة التصديرية مع إعادة تنقية أوجه الصرف بالصندوق، بالإضافة إلى بحث زيادة موارد الصندوق وإتاحة قطاعات تصديرية جديدة واستفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة لكل من ينطبق عليه القواعد المنظمة لعمل تلك البرامج دون استثناءات أو احتكار لبعض القطاعات. ودعا الوزير المصدرين المصريين إلى زيادة التوجه إلى السوق الأفريقية باعتبارها أحد أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية.
وأكد أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطة توفير الأراضى للأنشطة الصناعية ولكن وفق رؤية جديدة تعتمد على التوزيع العادل لهذه الأراضى، بحيث لا تكون حكراً لمجموعة معينة على حساب صغار المنتجين.
واستعرض المصدرون مجموعة من المعوقات والمشاكل التى تواجههم خلال هذه المرحلة شملت صعوبة عمليات النقل والشحن والتمويل والعمليات البنكية اللازمة لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واستخراج التراخيص كما طالبوا بضرورة تقديم مجموعة من التيسيرات من مختلف الأجهزة والهيئات الحكومية وتأجيل المدفوعات والمستحقات الحكومية على المصدرين والصناع كالضرائب وغيرها لفترة محددة لاستعادة معدلات الإنتاج.
