أصدر الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قراراً لتيسير الإفراج الجمركى على سيارات العائدين من ليبيا، ويسمح القرار بالإفراج المؤقت على تلك السيارات دون سداد أى من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة مقابل تقديم أى من الضمانات التى تقبلها مصلحة الجمارك مثل دفتر مرور صادر عن أحد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية وفى حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصى من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة. وأكد رضوان أن القرار يأتى فى إطار جهود الحكومة للتيسير على المصريين العائدين من ليبيا إثر الأحداث الراهنة، مشيرا إلى أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها لمدة 3 أشهر أخرى ودون أى غرامات أو فوائد تأخير.
وقال إن منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الأخرى بدأت فى تنفيذ القرار ابتداء من السبت .
وأضاف أن القرار يشمل أيضا مد فترة الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين العاملين فى ليبيا والتى تم الإفراج عنها مؤقتا قبل الأحداث الأخيرة ولمدة 3 أشهر زيادة عن مدة الإفراج السابقة ودون سداد أى من الرسوم المستحقة أو غرامات التأخير مع إمكانية مدها مرات أخرى لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم.
