طالبت جماعات حقوقية، الثلاثاء، قادة ميانمار والمجتمع الدولي بإنهاء العنف المستمر في ولاية راخين.
أخبار متعلقة
قال كياو وين، المدير التنفيذي لشبكة بورما لحقوق الإنسان، «أمر واحد كافٍ لوقف كل شيء»، في إشارة إلى نفوذ قائد الجيش في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج.
وكانت الحملات العنيفة ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، الأسبوع الماضي، قد أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص وفرار عشرات الآلاف إلى بنجلاديش.
كما طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الزعيمة الفعلية للبلاد والحائزة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي بإدانة أعمال العنف.
وقال فيل روبيرتسون، نائب مدير المنظمة في آسيا «لديها سلطة أخلاقية. وتحظى بدعم شعب بورما، ولكنها لا تمارس ذلك عندما يلاحق الجيش أقلية عرقية دينية، وهذا أمر مخزٍ»، وأضاف «هناك التزامات حقوقية دولية يتعين على الفائزين بجوائز نوبل للسلام الإيفاء بها».
كما طالبت الجماعات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة ميانمار لوقف اضطهاد الروهينجا، والتأكيد على الحاجة لمواجهة مشكلة سوء تغذية الأطفال فورا.
كانت شبكة بورما لحقوق الإنسان قد نشرت اليوم تقريرًا يشير إلى أن المسلمين في ميانمار يعانون من اضطهاد متزايد منذ أن تولت مستشارة الدولة أون سان سو تشي منصبها، وذلك بعد فرض قيود على وثائق الهوية وأماكن العبادة وحظر دخول المسلمين لعدد من القرى. وجاء في تقرير للشبكة أن عملية قمع المجتمعات المسلمة توسعت إلى خارج ولاية راخين شمال غرب ميانمار، حيث فر 90 ألف من مسلمي الروهينجا من أعمال العنف خلال الأيام الماضية.
وقال كياو «كوني مسلم، لا أستطيع أن أذهب لأي مكان داخل بلدي».
ووصف الاضطهاد بأنه يتم «وفقا لاستراتيجية ممنهجة للغاية ومحسوبة»، مشيرا إلى أمثلة مثل مراقبة الأشخاص الذين يتعبدون في المساجد وإعلان ما لا يقل عن 21 قرية أنها محظور دخولها على المسلمين.
وقامت الشبكة بإجراء حوارات مع أكثر من 350 شخصا في 46 بلدة منذ آذار/مارس 2016 من أجل التقرير الذي نشر بعد أيام من قيام مسلحي الروهينجا بشن هجمات على قوات الأمن، مما دفع الجيش لشن حملة قمع عنيفة بالولاية.
ويتهم اللاجئون الذين يصلون بنجلاديش الجنود بأنهم يقومون بأعمال حرق للمنازل وإطلاق نار عشوائي. وتقول الحكومة إن رد فعلها قانوني، وتتهم مسلحي الروهينجا بحرق المنازل.
