قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن جودة العملية التعليمية هى أهم ركائز الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن أى إصلاح لن يُقدر له الاستمرار والنجاح دون قاعدة من التعليم المتطور الذى يتواكب مع سوق العمل الديناميكية. وأضافت «السعيد»، خلال لقائها، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أمس الأول، لبحث سبل دعم الملف التعليمى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تضع على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التعليمية المُلحة، ومن أهم هذه الأهداف جودة العملية التعليمية، وهذا يحتاج لبنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذا الهدف، وبنية تنظيمية للمؤسسات والإدارات التعليمية لتحسين الخدمة التعليمية.
أخبار متعلقة
وفى سياق مختلف، قالت وزيرة التخطيط إن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بملف الإصلاح الإدارى، الذى يعتبر إحدى المهام الأساسية للوزارة من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعن قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أضافت «السعيد»، على هامش زيارتها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإصلاح الإدارى، مساء أمس الأول: «ننتظر قواعد البيانات لكى نستطيع البدء فى خطة إصلاح مبنية على بيانات تفصيلية سليمة، حتى نتمكن من وضع برامج رفع قدرات مرتبطة بالمهارات المطلوبة لكل وظيفة، مع تحديد المسار الوظيفى المطلوب لكل موظف».
