43 قضية فساد رصدتها هيئة الرقابة الإدارية على مدار الأشهر الـ6 الماضية، في جميع القطاعات، ما بين الإسكان، والمالية، والتموين، والبترول، والآثار والثقافة، والمحليات، والسياحة، والزراعة، والبنوك، وكانت وزارة الصحة صاحبة النصيب الأكبر في القضايا.
أخبار متعلقة
كانت البداية في قطاع الصحة بضبط تشكيل يتزعمه مدير إحدى كبرى شركات الأدوية، يدير مجمعا لتصنيع أدوية مغشوشة، ومن ضمنها أدوية علاج التهاب الكبد الوبائى «فيروس سى» وفى مرور مفاجئ للهيئة على 86 مستشفى خاصا تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وممرضين بلا ترخيص مزاولة مهنة ومخالفات أخرى، كما تم ضبط تشكيل عصابى من موظفى وزارة الصحة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.
وفى المحليات تم القبض على محافظ حلوان الأسبق (ح. ق) لحصوله على سيارة كرشوة تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه مقابل قيامه بتخصيص قطعة أرض لشركة سيارات بدلا من بيعها بالمزاد العلنى، خلال فترة شغله منصب المحافظ.
وفى قطاع الإسكان تم ضبط شبكة مكونة من مدير إدارة التسكين بحى مصر القديمة و6 وسطاء استولوا على 500 وحدة سكنية قيمتها 15 مليون جنيه بمشروعى الإسكان الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر بالأسمرات وبدر، وتم تخصيصها لغير المستحقين مقابل رشاوى مالية بنحو 50 ألف جنيه للشقة.
وفى قطاع البترول تم الحكم على المتهم (ص. م) مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول بالسجن المشدد 7 أعوام وغرامة 1000 جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة لتقاضيه رشوة من إحدى الشركات الخاصة. وفى قطاع البنوك تم ضبط تشكيل عصابى تزعمه مدير عام المشتريات الصغيرة، حيث تقاضى وآخرون 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعه.
كما تم ضبط مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له في الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك.
وفى الآثار تم ضبط مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.15 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة أرض تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار.
وفى وزارة النقل، تم القبض على كاتب عقود ومشتريات بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، لتقاضيه رشوة من إحدى الشركات للتلاعب في التوريدات، وحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.
وفى الكهرباء تم ضبط محصل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لاختلاسه قيمة فواتير الكهرباء بعهدته التي تقدر بـ395 ألفا و471 جنيها، وتم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 520 ألفا و578 جنيها ورد مثل المبلغ المحكوم به.
من جانبه، أكد اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، أن الدولة جادة في محاربة الفساد والمخالفات، ويحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي أعطى «الضوء الأخضر» للأجهزة الرقابية للقيام بعملها بعكس ما كان يحدث في الأنظمة السابقة والتى كانت تعمل بمبدأ «بلاش ننشر غسيلنا الوسخ».
ومن جانب آخر، أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، يعطى صورا جيدة للمستثمرين في الخارج بأن الدولة حريصة على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع، وعدم وجود وساطة ومحسوبية، وأنها دولة قانون ولا أحد فوق قانون، وهى مبادئ تحرص عليها جميع الدول المتقدمة، والتى تسعى لجذب المستثمرين.
