اشتكى عدد من النساء بعدد من المحافظات من حرمانهن من معاش تكافل وكرامة والذى تنظمة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات، رغم أن أغلب الشروط تنطبق من كونهن أسر فقيرة وأغلبهن مطلقات وأرامل، مؤكدين أن المعاش يذهب لمن لايستحق دون رقابة من الوزارة أو المحافظة.
أخبار متعلقة
وقالت سمحية أحمد إسماعيل من إحدى قرى محافظة البحيرة، أنا سيدة فقيرة وأعول 3 أبناء في مراحل تعليم مختلفة وزوجي مريض لا يستطيع العمل وتقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة، نظرا لظروفنا المادية الصعبة وإننا لا نعمل وليست لدينا ممتلكات أو أي مصدر دخل ولا نعمل في القطاع العام ولا الخاص أو أي شيء يعوننا على مواجهة متطلبات الحياة الصعبة، إلا أن موظفي الوحدة المحلية والمسؤولين عن اختيار الأسر التي تستحق هذه المعاش رفضوا طلبى في حين يقبلون أسر تتم التوصية عليها من قبل بعض الموظفين التابعين لهم.
وأضافت لـ«المصري اليوم» قدمت تظلما للوزارة، لكن دون فائدة، وتم حرماننا لأن موظف واحد فقد هو من يدير البرنامج في المحافظة ويقوم باختيار مجموعات معينة أغلبها على صلة به سواء قرابة وأغلبهن الأسر التي حصلت على المعاش لايستحقونه ولديهم أراضٍ وطالبت سمحية وزيرة التضامن بالنظر للأسر الفقيرة وأن يتم عمل تحريات دقيقة عمن يستحقون المعاش والدعم وعدم تركها لموظفين يستغلون أماكنهم في حرمان الأرامل والمطلقات.
واتهمت صفاء محمود، أرملة من إحدى قرى محافظة الشرقية «بعض القائمين على إدارة برنامج تكافل وكرامة من الموظفين في المحليات والشؤون الاجتماعية بالفساد والتلاعب، في برنامج تكافل وكرامة من خلال إدخال العديد من الأشخاص غير المستحقين ليستفيدوا بمعاش على حساب الفقراء والمحتاجين المستحقين».
وتابعت: "عندي 3 أولاد في مراحل تعليم مختلفة وأعولهن بعد وفاة زوجي المزارع الذي كان يعمل بيومية في أراضي الغير، وقدمت على المعاش وتم رفضي بحجة أنى تجاوزت خط الفقر، متسائلة» كيف تجاوزت خط الفقر وأنا ليس لدي أي ممتلكات سوى أننى سوى أننى أبيع خضار في السوق، بعد أن توفي زوجي للإنفاق على أبنائي وتعليمهم.
وتابعت: هناك فساد في برنامج تكافل وكرامة، وأشخاص قدموا مستندات وأوراق مزورة وغير رسمية ورشاوى لبعض الموظفين، وفيه أشخاص مستفيدين، وهم غير مستحقين من لديهم أملاك ومحال، وناس مش لاقية تاكل ومش قادرة تصرف على أسرها ومش بياخدوا معاش تكافل وكرامة، ولا أعرف إزاي اسمه تكافل وكرامة وهو بيجي على كرامة الغلابة لصالح الأغنياء».
وقالت خضرة عبدالعزيز، 45 سنة من محافظة كفر الشيخ، أنا متزوجة وأعول أسرة كبيرة وزوجى متوفي ولا يوجود من يعولنا توجهت للحصول على الفيزا كارت الخاصة بى من الوحدة التابعة لها للحصول على معاش تكافل وكرامة ولكن لم أجد اسمى ضمن المستحقين وعند استعلامي عن السبب قالو لي بانى خارج نطاق درجه الفقر وحيث إنني لا أعمل ولا أمتلك حيازة زراعية وليس مؤمنا على ولا أتقاضي أي معاش وعندي أولاد في مراحل التعليم المختلفة".
وتضيف: «فرحت جدا لما أعلنوا عن تكافل وكرامة وقولت أهو معاش يساعدنى على تربية ابناءئ وإكمال تعليمهم، خاصة أن حالتى المادية تحت خط الفقر بكثير وكل ما أروح للشؤون الاجتماعية يقولوا انتى معدية خط الفقر، طب إزاى أكيد في غلط في بيانات ربنا عالم بحالى وظروفي، خاصة أن زوجى توفي من عامين ولايوجد دخل لنا لأنه كان يعمل مزارع في أراضي الغير، قدمت تظلم وحتى الآن لايوجد أي رد عليا».
وتكمل: «كل ما أروح للشؤون الاجتماعية في القرية التابعة للها يقولو لي معدية خط الفقر وكل الأغنيه هما اللي بيخدوا التكافل مع إنهم عندهم أملاك بس الحيازة باسم أباهم وإحنا معدومين الدخل وكل ما نسأل يقولوا انتم معديين خط الفقر والله حرام إلا بيحصل فينا ده بسبب معلومات غلط عن حياتنا وكمان لأن المحسوبية هي بتمشي الدينا لصالح أسر معينة مش محتاجين للمعاش في الأساس».
وقالت بدرية عبدالله مطلقة من المنوفية: "برنامج وتكافل برنامج ظالم لأنه حرم منه اللى يستحقوه منه وراح لمن لايستحق أنا مطلقة وأعول اسرتي المكونة من 3 أبناء وظروفي المادية تحت خط الفقر بكثير وحينما ذهبت للتقديم على معاش تكافل وكرامة فوجئت بحرماني منه بدعوى أنى لا أستحق، رغم أن ما جمعوه من بيانات عنى غير صحيحة لذلك نرجو من الوزيرة قبول تظلماتى لأن هناك الكثير من الأرامل والمطلقات التي حرمن المعاش بسبب المحسوبية وتفضيل بعض موظفي المحليات والوحدات والشؤون الاجتماعية لاشخاص بعينهم، رغم أن ظروفهم المادية تجاوزت خط الفقر وأغلبهم يمتلكون أراضي وعقارات".
وأضافت: «أطالب الوزيرة باتخاذ اللازم نحو حل هذه المشكلة حيث إن هذا المعاش سوف يعيننا أنا وغيري من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل على مواجهة الحياة الصعبة ومتطلباتها في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها مع العلم بأن أغلب من تقدموا ونزل أسمائهم واستلموا الفيزا وصرفو منها المعاش ذوى أملاك وأطيان ولكنها مسجلة بأسماء آبائهم ومن لا يملك شيء ويستحق رفضوا وقيل إنهم فوق خط الفقر برجاء أن تنظر الوزيرة في ظروفنا وظروفهم على أرض الواقع».
وبالاتصال بعدد من موظفي الشؤون الاجتماعية بالمحافظات رفضن التعليق على الشكاوى، مبررين أن هذه تعليمات من الوزارة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نفين القباج، مدير برنامج «تكافل وكرامة» ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، إن البرنامج يخدم الأسر الفقيرة وجميع البيانات التي يتم جمعها عن الأسر تتم من خلال عمل زيارات للمنازل من قبل الباحثين للتأكد من صحة البيانات التي يقدمونها في البرنامج في جميع القرى والمراكز بالمحافظات.
وأضافت لـ«المصري اليوم» أن البرنامج يستهدف الفئات الفقيرة بالمجتمع وفقًا للحالة الاقتصادية لكل حالة وحسب خط الفقر المحدد وهناك شروط لذلك وليس معنى أن تكون السيدة أرملة أو مطلقة أنها يجوز لها صرف معاش، لكن هذا لاينفي وجود حالات ثبت أنها لاتستحق المعاش وتم التدخل من خلال الاطلاع على التظلمات التي تلقيناها ووقف المعاش لها.
وشددت على وقف المساعدات واتخاد إجراءات رادعة حال وجود أخطاء وتدليس في بيانات المواطنين المقدمة، مشيرة إلى تلقي الوزارة لـ160 ألف تظلم على مدار عامين أغلبها شكاوى واستفسارات عن البرنامج، مطالبة السيدات من الأرامل والمطلقات بتقديم مستندات وشكاوى وتظلمات ضد أي موظف فاسد يثبت بالمستندات تلاعبه في أوراق صرف معاشات تكافل وكرامة بأى وحدة في أي محافظة لصالح أقاربه ويتقاضى رشوة ستتم محاسبته حال التأكد من فساده بالأدلة وستتم إقالته، وليس بإلقاء التهم جزافا دون دليل.
وتابعت: «نستعد حاليا لصرف كروت معاش تكافل وكرامة في شهر ستمبر الجاري ومقرر صرفها منتصف الشهر الجاري بمجرد الانتهاء من مراجعة بيانات المستحقين، كما يجري حاليا مراجعة التظلمات، ووارد جدا أن يكون المتظلمون سيكونوا ضمن المستحقين في الكروت الجديدة خلال الأيام المقبلة، وعلى أي متضرر من البرنامج أو من موظف في أي محافظة أن يتقدم بشكواه لدراستها ومحاسبة الموظف حال تلاعبه وفساده».
